جددت وزارة العدل تكرار الشكوى من نقص الوظائف القضائية والقيادية العليا والوظائف القضائية المعاونة الإدارية والتخصصية، كما أعادت الوزارة في تقريرها السنوي الذي يناقشه مجلس الشورى الاثنين المقبل، ذكر الصعوبات التي تواجهها ومطالبتها ببعض الحوافز الوظيفية وشكواها من التسرب الوظيفي وشح الأراضي، واتضح للجنة الشؤون الإسلامية الشوريَّة أن أغلب هذه الصعوبات مكررة في تقارير سابقة وقد عولجت في قرارات صادرة عن المجلس. وخلصت اللجنة إلى ست توصيات طالبت الوزارة بتنفيذها مشددةً على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء لمواجهة مصاعب استقطاب الكفاءات القضائية وإيجاد حوافز تمنع التسرب من العمل القضائي الذي أصبح ظاهرة يعاني منها السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم، ففي العامين السابقين استقال 99 قاضياً من 1810 قضاة هم العاملون في السلك القضائي، وترى اللجنة أهمية إيجاد المحفزات المالية الكافية للقضاة بما ينسجم مع مهامهم القضائية، وضرورة توفير عوامل الاطمئنان والرضا الوظيفي لهم بشكل يليق بمكانتهم، ويراعي أهمية وخطورة عملهم والسعي إلى تحسين مستوياتهم الوظيفية وتهيئة المناخ المناسب ليتفرغ القاضي للعمل والعطاء خاصة مع ازدياد الأعباء على القضاء والقضاة في السنوات الأخيرة. الشكوى من نقص الوظائف القضائية والقيادية العليا والإدارية والتخصصية.. مستمرة رغم قرارات المجلس ودعت قضائية الشورى إلى إسناد المزيد من أعمالها الإجرائية ذات المهام التنفيذية في المحاكم إلى دور خبرة معتمدة، وإسناد بعض مهام مكاتب المصالحة إلى القطاعات الأهلية المؤهلة، كما أوصت اللجنة بدراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة معالجتها، في ظل تزايد عدد قضايا الأحوال الشخصية التي تتدفق على المحاكم حتى وصلت إلى 25% من القضايا المنظورة في عام التقرير 351436. ورصدت اللجنة توسع وزارة العدل في استئجار المباني، ففي عام التقرير تم استئجار 66 مبنى مقابل 13 في العام الذي سبقه، وترى اللجنة ان ذلك يتطلب مراعاة البيئة العدلية في هذه المباني، كما طالبت بدعم الوزارة في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي، وجددت التأكيد على قرار الشورى الصادر قبل نحو سنتين وينص على الإسراع في تأسيس صندوق النفقة. وقدَّرت قضائية الشورى منجزات الوزارة التي تحققت في البيئة العدلية وسعيها المستمر لإحداث نقلات وقفزات نوعية في جميع النواحي التقنية وتحقيق معدلات مرتفعة في تطبيق التعاملات الالكترونية على مستوى المملكة، وتفعيل البصمة الإلكترونية في التعريف وإلغاء المعرّف بخصوص المرأة، كما تقدر اللجنة تأكيد الوزارة المستمر على تقديم العديد من الحلول التي تسهم في سرعة حسم القضايا المنظورة، وإنشاء مركز احتياطي للثروة العقارية وسعيها المتواصل لتوثيق العلاقة بين القضاء والناس والإعلام وتوفير المعلومة وتوثيق العلاقة بين القضاء ومؤسسات المجتمع المدني، وأشادت اللجنة بسعي الوزارة لتعزيز الثقة بالقضاء من خلال التواصل العدلي المدروس ونقله إلى خطاب عصري عالمي يعتز بثوابته الشرعية.