قالت مصادر قريبة من جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن إن قرار الجماعة الأخير تعديل» نظامها الأساسي واللوائح الداخلية للجماعة المتعلقة بالنظام الداخلي واللائحة الانتخابية»، لم يأت بجديد، وهو لا يبتعد من «تحريك بعض المبادرات القديمة داخل الحركة»، في وقت يعتقد مراقبون أن هدف هذا التحرك الذي جاء بعد جلسة طارئة لمجلس شورى الجماعة (الهيئة القيادية العليا)، نزوع من الجماعة الأم لتسوية خلافاتها التي أدت بقيادات «إخوانية» تاريخية إلى الاستقالة من حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية للجماعة. وأكدت مصادر متطابقة أن فكرة الجلسة الطارئة للهيئة القيادية العليا للجماعة، وقيادة المبادرة الإيجابية في «رأب الصدع الإخواني» قادها «الرجل القوي» نائب المراقب العام للجماعة زكي بني أرشيد، بعد خروجه من السجن أخيراً، حيث قضى نحو عام على خلفية إدانته قضائياً بالإساءة للعلاقات الأردنية- الإماراتية. في هذا الصدد، لفت مراقبون إلى ما سموه مساحات «النضج» في خطوات بني أرشيد، وهو الشخصية الإشكالية المحسوبة على تيار «الصقور»، والمثيرة للجدل على الساحة السياسية، إذ غاب تماماً عن الظهور الإعلامي بعد أن كان يستخدم وسائل الإعلام المختلفة لإثارة تصريحات تزيد من وطأة الخلافات، سواء داخل الجماعة بين «صقورها» و «حمائها»، أو خارجها مع الخصوم السياسيين والرسميين. ولفت المراقبون إلى انشغال بني ارشيد بتعبئة «الفراغات المتسعة» داخل صفوف الجماعة، ومساعيه الى «فك شيفرة الأزمة المحتدمة» بين قيادات الحركة. ولم يجد مقربون من الحركة الإسلامية في القرارات الأخيرة لمجلس الشورى أي أثر على مواقف قيادات مبادرة الشراكة والإنقاذ وأعضائها الذين تقدموا مبكراً باستقالاتهم من حزب «جبهة العمل الإسلامي»، ويتمسكون بخيار «التمايز في العمل السياسي والوطني عن الحزب»، في ظل التأكيدات المتطابقة لمصادر من داخل جسم مجموعة الإنقاذ «عدم رغبتهم في الترشح لمواقع تنظيمية وإنْ أعادت للحمائم حصة من الثقل التصويتي داخل المجالس القيادية المنتخبة». وتحدث مصدر قريب من الجماعة لـ «الحياة» عن «ضعف تأثير قرار الشورى في تغيير قرار مجموعة الإنقاذ»، مشيراً إلى أن موقف المبادرة «الإخوانية يذهب إلى عدم المشاركة في الترشح للمجالس القيادية أو لأي موقع تنظيمي داخل الجماعة»، مذكراً بوجود نوعيْن داخل جسم المبادرة، الأول متمسك بخيار البقاء بالجماعة ويريد الاستقالة من الحزب، والآخر لا ينتمي للجماعة لكنه اختار عضوية الحزب واستقال منه أخيراً التزاماً بموقف مجموعة الإنقاذ وما توصلت إليه من نتيجة انسداد آفاق العمل السياسي المشترك مع الحزب. وإمعانا في المساعي الجادة لقيادات جماعة «الإخوان» الى حل الإشكالات القائمة، كانت الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس شورى الجماعة، الهيئة القيادية العليا، وإعلان نتائجها ببيان احتوى على أربعة بنود، ثلاثة منها مكررة، فيما البند الأول تضمن عنواناً لافتاً على صعيد التخفيف من حدة الأزمة «الإخوانية» بعد أن أقرّ المجلس بإجماع الحضور جميع التعديلات المطروحة على النظام الأساسي واللوائح الداخلية للجماعة والمتعلقة بالنظام الداخلي واللائحة الانتخابية، كما تم توسيع دائرة المشاركة في الانتخابات الداخلية المقبلة في الجماعة، بالإجماع من خلال إلغاء شرط دفع الاشتراك للمنتخب ليشارك أعضاء الجماعة في فرز قيادتها المقبلة. وأكد متابعون لشؤون الحركة الإسلامية في الأردن، أن مثل ذلك القرار قد يشكل «مدخلاً عملياً في تقريب وجهات النظر وتضييق فجوات الطرح بين قيادات مجموعة الإنقاذ وقيادات حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وهو ما قلّلت من أهميته مصادر قريبة من الحركة تحدثت بصراحة عن «ضعف تأثير قرار الشورى على قرار المبادرة»، ووجدت أن مبادرة بني ارشيد، وإن كانت «محط ترحيب»، لكنها لم تصل إلى حدود «الحسم» في إنهاء الخلافات الداخلية. وأمام تفاعلات مبادرة «الرجل القوي»، فإن قريبين من مجموعة الإنقاذ أكدوا لـ «الحياة» أن هناك خطوات من أطراف الخلاف، لكنها لم تصل إلى «نقطة الالتقاء» بعد، خصوصاً في ظل استمرار عمل لجان المبادرة في تشكيل جسم سياسي أولويته العمل الوطني على الساحة الأردنية، وتفعيل «دور الشباب في قيادة المبادرة، والتزام القيادات التاريخية دورها التوجيهي».