شركة رقمي
نقل من موقع 
لاختيار الإقامة مع والده وعدم مطالبة الأم.. أسقطت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى حضانة أم عن ابنها وقضت بنقلها إلى الأب، وذلك بعد أن تبين للمحكمة أنه يقيم رفقة إخوته مع والده منذ 4 سنوات وعدم مطالبة الأم بالحضانة، حيث أشارت المحكمة إلى أنه إذا ما تعارضت مصلحة مستحق الحضانة مع مصلحة المحضون وجب تغليب مصلحة الصغير إعمالاً لقاعدة تغليب المصلحة الفضلى للصغير، فضلا عن أن الابن حضر إلى المحكمة واستأنس باختياره، وطلب الانضمام إلى والده. وقالت المحامية عبير العنزي إن موكلها طلق المدعى عليها ولديهما 3 أبناء وتم الحكم بضم أحد الابناء إلى المدعي والده، ولما كان الآخران يقيمان مع المدعي والدهم من عام 2019م، رفع المدعي الدعوى الماثلة للقضاء له بضم الحضانة قانونيا. وأضافت العنزي أن الابن الثاني مثل أمام المحكمة وأفاد بأنه يقيم مع والده منذ عام 2019م مع أخته وأخيه الاخر ويطلب الانضمام إلى والده، كما استمعت المحكمة إلى الشهود الذين أكدوا أن الأولاد يقيمون مع والدهم منذ سنة 2019م. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما لديها من سلطة في تكييف طلبات الخصوم، فإنها تكيف طلب المدعي بضم الابن إلى حضانته وإسقاط حضانة الأم عنه، وذلك لكونه تم تقرير الحضانة للمدعى عليها في الاتفاق الموثق في وثيقة طلاقهما، وذلك تأسيساً على أنه مقيم مع المدعي من عام 2019م، وهو الحاضن الفعلي. وتابعت المحكمة بأن الام قد تحصلت على اتفاق سابق بحالة الابن كما هو مدون في وثيقة الطلاق، إلا أن الابن يقيم مع والده منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ولما كان المدار مصلحة المحضون وإذا ما تعارضت مصلحة مستحق الحضانة مع مصلحة المحضون وجب تغليب مصلحة الصغير إعمالاً لقاعدة تغليب المصلحة الفضلى للصغير، فضلا عن أن الابن حضر للمحكمة واستأنس باختياره، وطلب الانضمام إلى والده. وذكرت المحكمة أنها قد انتهت إلى هذا اليقين الراسخ لها، وعليه فالحكمة تحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها وتحكم بها للمدعي الأب، وذلك لاستقراره معه وعدم مطالبة غيره بالحضانة.
مشاركة :
