رفعت سيدة دعوى ضد الحارس القضائي المعين على عقار تمتلك حصة فيه طالبت في ختامها بإلزام المدعى عليه «الحارس القضائي» بأن يؤدي للمدعية «السيدة» مبلغ 172.354 درهم والفائدة القانونية للمبلغ المطالب به بواقع 12% من تاريخ 01/01/2023 وحتى السداد، وكذلك إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 50.000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها. وأوضحت أنها تمتلك حصة في عقار وأن العقار كان تحت يد الحارس القضائي المدعى عليه واستمر المدعى عليه بأعمال الحراسة وإدارة العقار حتى تاريخ إنهاء حراسته للعقار، وتبين أن المدعى عليه لم يقم بتسجيل العقار في هيئة الضرائب الاتحادية، وأدى ذلك لسداد المخالفات المترتبة على تأخير التسجيل وغرامات التأخير في دفع الإقرار الضريبي، وغرامات تأخير تقديم الإقرار الضريبي، والتي بلغت بمقدار 172.354 درهماً، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة. ورفع الحارس القضائي دعوى متقابله ضد مالكة العقار طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 88 ألف درهم، موضحاً بأنه تم تكليفه بأعمال الحراسة القضائية للعقار موضوع الدعوى الأصلية، حتى تاريخ إنهاء حراسته للعقار، إلا أن مالكة العقار لم تتسلم العقار وظل حارس عليها ولم يتسلم أتعابه الشهرية المقدرة 22.000 درهم وأنه قام ببذل الكثير من المجهود بالمراسلات والتقرير وتوزيع الأرصدة لما بعد التاريخ، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة. وبناءً عليه، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية في الدعوى الأصلية بإلزام الحارس القضائي بأن يؤدي لمالكة العقار مبلغ 113.570.68 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف في الدعوى المتقابلة: أ‌.إلزام مالكة العقار بأن تؤدي للحارس القضائي مبلغ 50.000 درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحارس القضائي كان ملزماً بتسجيل الضريبي ولا يتخلف عن ذلك، وأن المادة 1006 منحته الصلاحية في حال الضرورة الملحة يخشى معها على المال فساده أو هلاكه، وقام بتراكم المخالفات على السجل، ودليل صلاحياته أنه قام بتسجيل العقار بعد ذلك دون تدخل المدعية، وقدر المبلغ المستحق بذمة الحارس القضائي مبلغ 113.570.68 درهماً على حسب نصيبها.