تنتشر الديمقراطية اليوم في كثير من شعوب العالم؛ ويبقى الحلم أن تخرج انتخابات حرة وينتشر معها القانون. إلا أن هناك من المشككين أمثال Fareed Zakaria الذين يقولون: إن الديمقراطيات اللادستورية- أي الديمقراطيات التي ينتخب فيها القادة، ولكن تنعدم فيها روح الدستور والقانون- كثيرًا ما تهدد بانقلاب الأوضاع فور تولي الرؤساء المنتخبين الحكم. فإذا لم يكن هناك قانون يلجم هؤلاء القادة فسيتصرفون في كثير من الأحيان كديكتاتوريين أيدهم صندوق الانتخاب فيمسحون القانون، وقد ينقلبون على من انتخبهم أو يظلمون الأقليات وأصحاب الرأي المخالف باسم الأغلبية. ويقول Fareed Zakaria إن معاونة الحكام المركزيين ليتجهوا نحو القانون وحماية الحقوق المدنية والليبرالية أولى من نشر الديمقراطية في الدول، التي ليس بها انتخابات.. فحكم مركزي مستقر، كما هو الحال في ماليزيا وسنغافورة أفضل من ديمقراطيات كثيرة انقلب فيها رؤساؤها على من انتخبهم كما في بعض الدول الإفريقية. إن الحقوق المدنية والقانون بما فيه فصل القوى السياسية بعضها عن بعض ليعادل أحدها الآخر ضرورة في الديمقراطيات، قد يسود حكم الرعاع والعصبيات والعرقية المنصورين من الأغلبية الظالمة أحيانًا للأقليات وأصحاب الرأي المعارض.. فأفضل من نشر الديمقراطية، نشر القانون ومؤسساته الليبرالية بما يتلاءم مع طبيعة البلاد الهدف.