•• هناك حاجة حقيقية إلى تغيير شكل وطريقة إعداد الميزانية السنوية.. ليس فقط بالنسبة لأجهزة الدولة.. وإنما بالنسبة لكافة الهيئات والمؤسسات وقطاعات الأعمال الخاصة.. فبدلا من الاكتفاء بوضع وتحديد البنود المتصلة بها.. هناك خيار بناء خطة تفصيلية تقوم على برامج محددة.. ترصد لها بنود كافية.. وترتبط بجدول زمني للتنفيذ.. ويشتمل على كل الاحتمالات والتوقعات ويضع حسابا للبدائل وآليات العمل المرتبطة بمختلف مراحل التنفيذ. •• هذا التوجه المطلوب من شأنه أن يعكس جانبا هاما من جوانب التخطيط الملموس.. لتوجيه بنود الميزانية توجيها سليما نحو الإنفاق القائم على أولويات محددة.. وأهداف واضحة.. ووفق خطوات مدروسة.. لا مجال فيها للعشوائية والارتباك أو التسرع، لأن كل بند أعد.. وكل مشروع اعتمد.. وكل مبلغ رصد يكون في هذه الحالة مرتبطا بسلسلة من الدراسات.. والخطوات العملية.. ولا يكون ناشئا عن اجتهادات أو رغبات أو حسابات محدودة وقاصرة .. •• ليس هذا فحسب .. •• بل إن الخروج بميزانية محكمة الإعداد في النهاية.. وفي ظل هذا النمط من التفكير العلمي القطاعي المدروس.. سيكون مؤكدا بل وقائما ــ هو الآخر ــ على دراسات علمية مسبقة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية والبترولية في العالم بعد أن تكون دراستها العميقة قد أوصلتنا إلى مؤشرات واضحة ودقيقة .. •• ولا يعني هذا الكلام أن موازناتنا لا تخضع لمعايير من هذا النوع العلمي المدروس.. أبدا.. وإنما يعني أن التشابك القوي بين الوضعين المالي والاقتصادي لكل دول العالم مرتبط ببعضه البعض.. وأن من الصعب أن تصمم ميزانية على أساس توقعات وليس على أساس نتائج أفرزتها تلك المسوح والدراسات المسبقة سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الأجهزة والقطاعات الحكومية والتجارية على حد سواء .. •• نحن نفعل شيئا من هذا.. لكن المطلوب هو أكثر من هذا.. سواء الاستعانة بالخبراء والمختصين أو بالرصد اليومي الدقيق على مدى العام.. ليكون أساسا في إعداد موازنات السنة الجديدة وهكذا. ضمير مستتر: •• الأرقام التي لا تعكس أهدافا.. لا تحقق نتائج محددة ومعروفة ومطلوبة سلفا.