لديّ ما يدعوني إلى الاعتقاد بأن المجتمع السعودي لا يزال مُتخلفا استهلاكيا. وما يدعوني إلى هذا الظن أن بلادنا صارت مكبّا لمختلف السلع، لأن العالم الصناعي والعالم المتخلّف الصناعة، رأى أننا نشترى كل جديد لا للحاجة ولكن للمجاراة. من كل سلعة نشتري اثنتين. والسلع الصغيرة نشتريها بالكرتون. تذكرون أن تلفونات السيارات كانت ب 60 ألف ريال. وبالواسطة وبالانتظار. لا ابتعد عن الصواب إن قلتُ إن مجتمعنا لا يزال بعيدا عن الحاسة الاستهلاكية الصحيحة. المستهلك في هذه المنطقة من العالم لا يملك الخبرة الكاملة استهلاكياً، ولا يزال في حاجة إلى كثير من الصقل والاغناء. قرأت إعلانات تقول: الجهاز مجانا. الدّش مجانا. التركيب مجانا. وعام 91م قرأت فاتورة "دش" لواحدة من المؤسسات التي أصرّ رئيسها على متابعة عاصفة الصحراء وكانت الفاتورة ب 135 ألف ريال. ولكي يرى الناس إحدى القنوات العربية دفعوا مبالغ لاتقل عن ال 15 ألف ريال. في بدايات الارسال. أليس هذا فنّاً استثنائياً في الحصول على الأموال زيفاً وزوراً؟ والعجب الأشد أن الناس ازدحموا على دفع تكلفة الجوال عند بدايات طرحه للجمهور، وكانت عشرة آلاف ريال للخط الواحد. وطلب البعض ثلاثة على أمل التنازل عنها للغير بسعر أعلى. ثقافة السوق السوداء تلازمنا..!. ولم تجر مساءلة الوزير - آنذاك - لماذا فعل هذا، وكيف أجاز تلك الرعونة؟ ولو راجعنا حساباتنا وقوّمنا مواقفنا على أساس العقل والمنطق لما وقفنا في أرتال ننتظر افتتاح فرع البنك المفوض باستلام رسوم تأسيس خدمة الجوال المقررة آنذاك ب 10 آلاف ريال. وكان وصول سلك الخدمة الفضائية إلى مكتب كبار الموظفين في الإدارات التي قُدّر لها أن تدفع قيمة الصحن الفضائي يعتبر امتيازاً خاصاً...! يجرى تمديده بتكتّم...! حتى لا تكثر الطلبات. والآن نقرأ... مجاناً. binthekair@gmail.com لمراسلة الكاتب: aalthekair@alriyadh.net