اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة خلال العام 2016 بإجمالي نفقات تبلغ نحو 20.3 مليار درهم. وركزت الموازنة العامة الحالية على تبني العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للإمارة، بما فيها تعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية المواطنة وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة. وقد تضمنت موازنة إمارة الشارقة لعام 2016 زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي في الإمارة 2% مقارنة بموازنة 2015 مع التركيز على تعزيز وتطوير مؤشرات كفاءة الإنفاق الحكومي للإمارة. الرفاهية والسعادة وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية:تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والسعادة والرفاهية للإمارة، فقد استندت الموازنة العامة للشارقة خلال العام 2016 على العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي تقوم أساساً على الاستمرار في التحفيز الاقتصادي لضمان زيادة معدلات النمو، بما يساهم في تعزيز المكانة الريادية للشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وأضاف إن الموازنة ركزت أيضاً على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبما يساهم في ضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين خصوصاً في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي، وفقاً لمعايير وممارسات عالمية المستوى تحقق الرفاهية والسعادة لكافة الأفراد في إمارة الشارقة. التنمية البشرية وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن موازنة 2016 تراعي زيادة الاستثمار بالكوادر البشرية باعتبارها عنصراً أساسياً في عملية البناء والتقدم من خلال تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الإبداع والابتكار. كما تركز أيضاً على تعزيز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية لمختلف المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة وزيادة الرقعة الخضراء ضمن توجهات الإمارة الهادفة إلى تبني منهج استراتيجي طويل الأمد يقوم على اعتماد معايير الاقتصاد الأخضر والاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف رئيس دائرة المالية المركزية:استكمالاً للمنهجية التي تبنتها إمارة الشارقة منذ العام 2012، في إعداد الموازنة من خلال تطبيق موازنة الأداء لتحقيق التكامل بين الإنفاق الحكومي ومؤشرات الأداء على مستوى كافة الأنشطة الحكومية، وذلك من خلال العمل مع كافة الجهات الحكومية في الإمارة على تطوير الكفاءة وتحسين العائد من خلال مراجعة الإنفاق وتحديد الأولويات الاستراتيجية الحكومية، وبشكل يحقق القيمة المضافة للمجتمع، والقيام بتنويع قائمة الخدمات الحكومية وتحسين مستوى كفاءتها للمساهمة في تنمية الإيرادات الحكومية لدعم عملية التوسع في الإنفاق الحكومي والمحافظة على استدامة التدفقات المالية للحكومة. تحديات عالمية وتأتي الموازنة العامة لإمارة الشارقة هذا العام في ظل العديد من التحديات العالمية والإقليمية الاقتصادية والمالية أبرزها انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي انعكس سلباً على قدرة العديد من الحكومات في الاستمرار بزيادة معدلات الإنفاق الحكومي، وتوفير الاحتياجات المالية لبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية، وهو ما دفعها لترشيد الإنفاق الحكومي مقارنة بالسنوات السابقة. إلا أن نجاح حكومة الشارقة وبفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ومتانة وضعها المالي نتيجة توجهها الاستراتيجي الهادف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق مستويات متقدمة من الاستدامة المالية والاقتصادية في زيادة الإنفاق الحكومي لعام 2016 مقارنة بعام 2015، وتنويع مصادر الدخل الحكومية يعكس مدى فاعلية خططها، ويجعلها واحدة من الحكومات المميزة في إدارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية ووفق مؤشرات مستهدفة تحقق القيمة المضافة للإمارة وتنميتها الاجتماعية والبشرية، وفيما يلي تحليل لتوضيح مؤشرات واتجاهات الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2016: الإنفاق الحكومي وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية إن مستوى الإنفاق الحكومي خلال موازنة 2016 زاد بنسبة 2% وفي إطار الحرص على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والهادفة إلى الاستمرار في مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع، تم اعتماد التوزيع القطاعي التالي للنفقات الحكومية لعام 2016 حيث بلغ إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة نحو 20.3 مليار درهم توزعت على القطاعات المختلفة. وبلغت الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية نحو 46% من إجمالي الموازنة العامة وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية، وأثرها في تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخارطة الاقتصادية، وعند مقارنة الأهمية النسبية لموازنة 2016 مع موازنة 2015 تكون قد حققت زيادة مقدارها 2% وكذلك فقد ازداد المخصص لهذ العام لقطاع التنمية الاقتصادية بنحو 2% عن المخصص لعام 2015. أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت أهميته النسبية لعام 2016 نحو 31% من إجمالي النفقات الحكومية، بما يتيح للحكومة المضي قدماً في استراتيجية تطوير البنية التحتية من خلال اعتماد مشاريع جديدة والاستمرار في تنفيذ واستكمال المشاريع القائمة. توفير الوظائف وزاد اهتمام الحكومة في قطاع الإدارة الحكومية، وذلك من أجل تحسين رفاهية الموظفين وزيادة نسبة التوطين وتوفير الوظائف بصورة مميزة، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو 13% من إجمالي النفقات الحكومية لعام 2016، وحقق زيادة ملموسة بلغت 2% في الأهمية النسبية له عند مقارنته مع 2015 إلا أن المخصص السنوي هذا العام لهذا القطاع زاد بنسبة 15% عن قيمة المخصص في موازنة 2015. توزيع النفقات وفيما يتعلق بتوزيع النفقات الحكومية، فقد أشار وليد الصايغ إلى أن المصروفات التشغيلية احتلت المرتبة الأولى بنسبة 41% من إجمالي النفقات الحكومية، تليها الرواتب والأجور بنسبة 26%، وهي ضمن مؤشرات المعايير الدولية والإقليمية وجاءت نسبة المخصص للإنفاق على مشاريع التطوير الرأسمالي للبنية التحتية بنحو 14% من إجمالي الموازنة العامة، وهذه النسبة تعكس اهتمام الشارقة بتبني منظومة مستمرة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، في حين بلغت نسبة تسديدات القروض بنحو 9% من إجمالي الموازنة العامة. أما على صعيد المساعدات والدعم، والذي تضمن أنواع متعددة ومتنوعة من الوسائل منها على سبيل المثال تقديم المنح الدراسية للعديد من المواطنين وتسديد الديون عن المتعثرين منهم الذين ممن لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المقرضين وتقديم العلاج بالخارج للحالات الموصى بها من قبل اللجان الطبية وتقديم منح سكنية لموظفي حكومة الشارقة من المواطنين والدعم لجمعيات النفع العام فقد استحوذ هذا المحور على أهمية كبيرة لدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة انطلاقاً من إيمانه بأن رفاهية المواطن وسعادته أولوية استراتيجية يعمل جاهداً على تلبيتها، ولذلك فقد شكلت نسبة 6% من مجموع موازنة 2016. الإيرادات الحكومية وعلى صعيد الإيرادات الحكومية، فقد أكد المدير العام للدائرة أن اقتصاد الشارقة يعتبر من الاقتصادات ذات الطبيعة المتنوعة التي لا تعتمد على مصدر واحد لإيراداتها في تمويل الموازنة العامة للحكومة. وتتنوع مكونات العناصر الأساسية لموازنة الإيرادات 2016، والذي شكلت فيه الإيرادات التشغيلية المتنوعة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية نحو 85% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت الإيرادات الرأسمالية نحو 13% من مجموع الإيرادات الحكومية، أما إيرادات الغاز والنفط فقد بلغت 1% بينما تبلغ إيرادات الضرائب 1% . وعند مقارنة تطور الإيرادات للسنتين 2015-2016، نلاحظ بأن الإيرادات زادت 8% عام 2016 مقارنة مع 2015 حيث نمت الأهمية النسبية للإيرادات الرأسمالية من 8% عام 2015 إلى 13% للعام الحالي من إجمالي الإيرادات الحكومية أما الإيرادات الضريبية فقد حافظت على 1% للسنتين، في حين انخفضت الأهمية النسبية لإيرادات النفط والغاز بسبب انخفاض النفط في الأسواق العالمية. كفاءات من المنتظر أن تساهم موازنة 2016 في توفير نحو 2500 وظيفة جديدة للمواطنين في مختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة، لذلك فقد تم رصد المخصصات المالية لذلك. استراتيجية واضحة لتطوير المنظومة المالية الحكومية تبنت دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة منذ 2006 استراتيجية واضحة في تطوير المنظومة المالية الحكومية، وذلك لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى في تطوير مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الدور الريادي لإمارة الشارقة باعتبارها بيئة استثمارية واعدة، ومدينة تحقق مستويات متقدمة من مؤشرات السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين فيها. وتتلخص مجالات ومؤشرات هذا التطوير في عدة عناصر تتضمن بناء نظام متكامل لإدارة الموارد الحكومية ERP (تكامل) الذي يستجيب لكافة المتطلبات المالية والاستراتيجية والإدارية الحكومية. كما تبنت الاستراتيجية تطوير تطبيقات موازنة الأداء، وربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات الأداء عبر تطوير منهجية لقياس المخرجات والنتائج الحكومية والعمل على إعداد إطار للموازنة متوسط الأجل فضلاً عن تطوير منظومة متكاملة لتقارير الأداء. تخطيط الموارد كما تضمنت تحسين مستوى كفاءة الإدارة المالية العامة من خلال تبني منهجية متقدمة في تخطيط الموارد المالية الحكومية في الإمارة، وذلك باستحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية في دائرة المالية، ومنها مكتب السياسات المالية، ومكتب إدارة الدين العام، والمكتب الفني. وتضمنت الاستراتيجية تعزيز مبدأ الشفافية في عرض البيانات والمعلومات عن المركز المالي لحكومة الشارقة، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فضلاً عن تطوير البنية التقنية للانتقال إلى الحكومة الذكية بإدخال العديد من الخدمات في هذا المجال، وخاصة في مجال الموازنة والمشتريات الحكومية. ويستخدم هذا النظام من قبل 70 جهة حكومية، ونحو 1000 مستخدم في القطاع الحكومي، فضلاً عن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، حيث أصبح هنالك أكثر من 75000 عميل حكومي يستخدمون بطاقة تحصيل للدفع الإلكتروني. الخدمات الإلكترونية كما يتم تطبيق العديد من الخدمات الإلكترونية للمتعاملين مع الحكومة، ومنها التحويلات المالية للموردين والمقاولين، وتحويلات المكافآت الفردية مع تطوير آلية تسجيل الموردين على النظام الآلي، والعمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لمقدمي الخدمات والأعمال للجهات الحكومية. وتضمنت استراتيجية التطوير الاهتمام بتطوير مهارات وقدرات الموظفين الماليين في الحكومة، والعمل مع كافة الجهات الحكومية ومنها دائرة الموارد البشرية في تطبيق برامج تدريبية متخصصة ومتقدمة. 9 % ارتفع مخصص دفعات القروض وتسديد التزامات الحكومة خلال 2016 لتشكل 9 % من إجمالي الموازنة العامة لإمارة الشارقة مقارنة بـنحو 6% العام الماضي، وهذه الزيادة تعكس متانة الملاءة المالية للحكومة، وتعزز قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة على الجهات الحكومية. وفي ذات الوقت حافظت الموازنة عام 2016 على الاهتمام بتطوير البنية التحتية للإمارة، والعمل على تحسين هذه الخدمات لضمان الحفاظ على جاذبية الإمارة للاستثمارات المتنوعة، حيث شكلت الأهمية النسبية لمخصص للبنية التحتية نحو 14% من إجمالي الموازنة العامة. وحافظت المصروفات الرأسمالية للجهات الحكومية على أهميتها النسبية من إجمالي الموازنة العامة بنحو 4%؛ من أجل تطوير متطلبات العمل من أثاث وأجهزة ومعدات تقنية متنوعة تدعم عملية التحسين المستمر للخدمات الحكومية. 10 % حافظت الموازنة العامة للشارقة لهذا العام على الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي نظراً لأن الإمارة تعتبر عاصمة للثقافة الإسلامية والعربية، وتهتم بشكل مميز في تنمية وتثقيف المجتمع، وقد تمثل هذا الاهتمام في الإبقاء على الأهمية النسبية لهذا القطاع الحيوي في موازنة الإمارة كما هي عند 10% وهي نفس الأهمية النسبية في موازنة 2015، وبذات الاتجاه فقد بقي المخصص السنوي لهذا القطاع بنفس القيمة تقريباً مقارنة بما تم تخصيصه في العام المالي السابق، بسبب عمل إمارة الشارقة المتواصل على بناء وتطوير البيئة الثقافية والتعليمية والحضارية المميزة باعتبارها محوراً أساسياً في رؤية واهتمامات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. 26 % تشهد ميزانية الشارقة تطوراً واضحاً في الإنفاق على تحسين مستويات دخل الموظفين حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور من 25% عام 2015 إلى 26% هذا العام من إجمالي الموازنة بينما شكلت الرواتب والأجور 36% من إجمالي الموازنة التشغيلية وهذه الزيادة تعود إلى ارتفاع مستوى توظيف المواطنين وزيادة فرص العمل المتاحة في الحكومة، كما حافظت المصروفات الرأسمالية على أهميتها النسبية للسنتين 2015-2016 وهي بحدود 4% من إجمالي الموازنة العامة. وعملت حكومة الشارقة على تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي من خلال تطوير الخدمات وتحسين جودتها رغم تخفيض الأهمية النسبية للمصروفات التشغيلية من 44% في 2015 إلى 41% عام 2016 وقد أثمرت الجهود الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وتحسين مستوى الكفاءة في التشغيل في استحداث جهات جديدة ليصبح عدد الجهات أكثر من 70 جهة.