بدأت بلدية دبي تطبيق خطط عمل لإنفاذ القرار الوزاري الخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها (من الأول من مارس إلى 30 أبريل من كل عام). وصرح مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، خالد شريف العوضي، بأن الخطط تضمنت تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك في الإمارة، للتأكد من التزامها ببنود القرار، الذي يمنع صيد أسماك الشعري والصافي العربي في مياه الصيد بالدولة، ويلزم الصياد الذي تقع في معدّات صيده أسماك من هذين النوعين، المبادرة إلى إطلاقها في البحر، متوخياً العناية الكافية لسلامتها. كما يمنع القرار تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في جميع أسواق السمك والمتاجر في الدولة، سواء كانت محلية أو مستوردة، ويمنع استيراد وإعادة تصدير هذين النوعين، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة، أو بأي شكل آخر، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها في القرار. قرار الحظر حددت وزارة التغير المناخي والبيئة العقوبات المترتبة على المخالفين، وتشمل عند المخالفة الأولى توجيه إنذار ومصادرة الأسماك، وفي الثانية غرامة 2000 درهم ومصادرة الأسماك، وفي الثالثة حجز رخصة القارب أسبوعاً ومصادرة الأسماك. وأكدت إدارة سلامة الغذاء تحديث الإجراءات المتعلقة باستيراد الأسماك عبر منفذ حتا، لافتة إلى إرجاع الشحنة بالكامل، في حال ضبط شحنات تحوي أسماك الشعري والصافي العربي. وأكد العوضي إعداد خطة للرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك، ومواقع إنزال الأسماك، في دبي، لإحكام تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي، باعتبارهما من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة من بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لها لاستعادة مخزونها الطبيعي. وذكرت مديرة إدارة البيئة في البلدية، المهندسة علياء الهرمودي، أن المفتشين والضباط المعنيين في الإدارة، ينفذون حملات تفتيش على أماكن بيع الأسماك بسوق السمك في ديرة، وسوق السمك بميناء الصيادين في أم سقيم، حيث يبلغ عدد المساطب التي يتم تفتيشها شهرياً 400 مسطبة. كما يشمل التفتيش محال بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية، التي يبلغ عددها 25 مركزاً. وتتضمن حملات التفتيش التأكد من التزام الصيادين والبائعين بالتشريعات والقوانين الخاصة بحماية وتنمية الثروة السمكية، خصوصاً القرار الوزاري لتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي. وأكدت أنه منذ مطلع عام 2017 قام المعنيون في الإدارة، بالتعاون مع المعنيين في إدارة الممتلكات وإدارة سلامة الغذاء، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق ومنافذ بيع الأسماك لتهيئة وتعريف الصيادين والبائعين بالقرار، وتوضيح أهميته في استدامة المخزون السمكي لهم وللأجيال المقبلة. كما نفذوا حملات توعية لهم، حيث وزعوا بوسترات توضح الأنواع المحظور صيدها وتسويقها. كما وزعوا كتيباً إرشادياً للصيادين وبائعي الأسماك عن القرار الوزاري لتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي، وقرار منع صيد وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح. وقد تضمن الكتيب - الذي أعدّ بأربع لغات، هي: العربية والإنجليزية والهندية والصينية - نصائح وإرشادات للصيادين والبائعين والجمهور حول أهمية القرارات المنظمة وتفاصيلها، إضافة إلى صور عن الأنواع المحظورة والأحجام المسموحة للأسماك. وقالت رئيسة قسم حماية الموارد الطبيعية، عائشة المر المهيري، إن أوقات التفتيش خلال فترة الحظر، في شهري مارس وأبريل، ستتزامن مع مواقيت إنزال الأسماك في الموانئ وسوق السمك، خلال الفترات الصباحية والمسائية. كما سيتم التفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي يكثر العرض فيها عادة مقارنة ببقية أيام الأسبوع.