كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن هناك خللاً في التركيبة السكانية بالإمارة، وأن عدد السكان فيها هو مليون و450 ألف نسمة، لا تزيد نسبة المواطنين بينهم على 12%، مؤكداً أنه سيعمل على رفع نسبة المواطنين في الإمارة إلى 50% وأكثر. اعتماد إنشاء سوق المواشي والطيور والجمال في البطائح كشف رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، المهندس علي بن شاهين السويدي، عن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة، إنشاء سوق المواشي والطيور والجمال في منطقة البطائح، كما اعتمد سموه إنشاء حضانة في منطقة سهيلة، وذلك خلال العام الجاري. وتابع أن صاحب السمو حاكم الشارقة كان قد اعتمد خلال العام الماضي خططاً لمجالس البلديات بكلفة 136 مليون درهم، بحيث تم الانتهاء من 55 مشروعاً للمجالس البلدية في الإمارة، تضمنت إنجاز خدمات الحدائق وعمل تسويات ترابية وأسواق وموانئ. وقال خلال مداخلة لسموه مع برنامج الخط المباشر الذي يذاع على إذاعة وتلفزيون الشارقة، أمس، أريد رجلاً بألف، هذا أمر يتطلب مني البدء من الأرض التي نقف عليها، وهو ما يأتي من التربية الصحيحة، نحن علينا رسالة ألا وهي تعمير الأرض، وسنعمل على ذلك. وتابع سموه أن هناك ثلاث مهن أريد أن أعيدها، وهي الزراعة والصيد والرعي، قمنا بزراعة ما يقارب 3000 شجرة من نوع الصبار الهندي، وقد اتخذت الطيور مأوى لها، لدينا مركز أو بنك للبذور نقوم من خلاله بإعادة زرع الأشجار، وسنقوم بزراعة شجرة القصد في محمية المنتثر حماية لها من الانقراض، موكداً سموه أكبر راحة لي هي عندما أرى الناس مؤتلفين في ما بينهم. من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن معالجة حالات الفئات الناتجة عن تعداد الشارقة 2015، ونص المرسوم رقم (16) لسنة 2016 في المادة (1) على أن تحصر حالات المواطنين الناتجة عن تعداد الشارقة 2015، والتي تحتاج إلى تدخل منه لمتابعتها ومعالجة شؤونها، والفئات الست هي: الأيتام، والأرامل والمطلقات والمهجورات، وذوو الإعاقة، وكبار السن، والأميون والراغبون في استكمال تعليمهم، والباحثون عن عمل. وقال سموه إنه تم رصد 200 مليون درهم احتياطاً (من غير الميزانية الجديدة لعام 2016)، بغرض علاج حالات تلك الفئات الست وحل مشكلاتها في غضون عام. ووفقاً للمادة (2) من المرسوم يناط بالجهات الحكومية وشبه الحكومية، كلٌ بحسب اختصاصه، مهمة حصر الفئات المذكورة في المادة (1) من هذا المرسوم ومتابعتها ودراسة حالاتها مجتمعة أو منفردة، حسب مقتضى الحالة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول المناسبة لمعالجتها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بشكل مباشر وبالسرعة الممكنة، ويناط بمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي فئة الأيتام، وبمراكز التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات، وبمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فئة ذوي الإعاقة، وبدائرة الخدمات الاجتماعية فئة كبار السن، وبمجلس الشارقة للتعليم فئة الأميين والراغبين في استكمال تعليمهم، وبدائرة الموارد البشرية فئة الباحثين عن عمل. وبالنسبة للحالات الطارئة الناتجة عن التعداد، يكلف الديوان الأميري في إمارة الشارقة بحصرها ومتابعتها ودراسة حالاتها، ورفع التوصيات والتقارير والحلول المناسبة لمعالجتها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بالسرعة الممكنة. وأشار المرسوم إلى أن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية تلتزم وفق المادة (3) منه بموافاة الجهات المكلفة بأعداد وبيانات الفئات كما هو محدد في المادة (2)، وأية معلومات مهمة تطلبها الجهات في سبيل معالجة حالات الفئات المحددة. وبحسب المادة (4) يكون للجهات الحكومية وشبه الحكومية المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم، كلٌ بحسب اختصاصه، ممارسة كل الصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامها المحددة في هذا المرسوم، وعلى جميع الجهات الحكومية في الإمارة التعاون والتنسيق معها بما يؤهلها للقيام بمهامها الموكلة إليها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.