لم يخيّب الاتحاد السعودي لكرة القدم ظن من يقفون منه موقف الضد والتربص والتعريض وهو يتعامل مع قضية تحكيمية ظاهرة، وخطأ قانوني فاضح، بطريقته المعتادة، وبدائيته الإدارية والإجرائية، وأسلوبه التمييعي التمطيطي المشهور، حتى حولها إلى قضية رأي عام، وليجعل منها منصة إضافية لمزيد من القذف والتشويه والتعريض لمجلس إدارته ورئيسه ولجانه المختلفة. لم يعطِ الاتحاد الموقر ـ مع الأسف ـ أي مجال للمنافحين عنه الواقفين في صفه أو المؤملين به (نهاية أفضل) في أشهره القليلة المتبقية أي فرصة للتبرير أو التماس العذر في حادثة ليست جديدة وليست الأولى على مستوى اللعبة دولياً أو قارياً، بل ولا حتى محلياً! بالطبع، أتحدث عن الخطأ الكبير للحكم الدولي تركي الخضير وسقوطه (المركب) في مباراة الاتحاد والقادسية، بسماحه للاعب مطرود (قانوناً) بالاستمرار مدة تصل إلى سبع دقائق على أرضية الملعب، وهو وقت طويل، نجح خلاله اللاعب في تعطيل أكثر من لعبة، وإفساد أكثر من كرة، وصناعة أكثر من مشروع هجمة لفريقه. والأمر لا يقف عند مجرد الفشل في التعامل مع الخطأ في وقته وأخذ القرار المناسب وفق (اللوائح)، إنما كان أبشع من ذلك؛ فالاتحاد الموقر لم يستطع مسؤولوه الاتفاق على نوعية الخطأ الذي ارتُكب، وتحت أي بند يصنف؛ فالمهنا رئيس لجنة الحكام قال في تصريحاته إنه (خطأ إداري)، ومراقب المباراة كتب في تقريره إنه (خطأ فني)، والأستاذ أحمد عيد يؤكد أنه (خطأ تنظيمي). أسوأ من هذا أن الاتحاد فُضح بأنه غير قادر على تحديد اللجنة التي تبت في احتجاج نادي الاتحاد، هل هي لجنة الحكام، أم لجنة الانضباط، أم لجنة المسابقات؟ ولم يبق إلا أن نقترح عليه تحويل الاحتجاج إلى لجنة (إصلاح ذات البين)؛ فقد يجد الناديان الحل السريع والفاعل لديها. وربما يجدون الحل لدى لجنة (الظواهر السلبية) في البلديات، وبشكل فاعل!! المحصلة النهائية أن القرار الذي سيخرج بعد (ولادة متعسرة) هو قبول الاحتجاج شكلاً، ورفضه مضموناً، واعتبار الخطأ (حالة مرورية)، وصدام بين الناديين، و(كل واحد يصلح سيارته)! أما الوسط الرياضي فليس مستبعداً أن ينام ويصحو على قضية أخرى جديدة، ومهما كانت بساطتها ستتحول إلى قضية رأي عام، تشعل الوسط، وتزيد من احتقانه، في انتظار (النهاية) للاتحاد الذي حين يغادر لن يكون (مأسوفاً عليه)؛ فقد (خيّب) ظن من راهنوا عليه ومن كانوا يأملون فيه، وقبل كل هؤلاء خيب ظن من صوتوا له وانتخبوه.. ولهم جميعاً أقول (زيدوا الصبر زيدوه). كلام مشفر ) لا يوجد في كرة القدم خطأ تنظيمي أو إجرائي، أو حتى خطأ إداري. الخطأ إما تقديري في حالة عدم توفيق الحكم في احتساب حالة، كما حصل في المباراة نفسها في الفاول الذي سجل منه القادسية هدفه، وهو في الحقيقة ضربة جزاء. أو أن يكون الخطأ قانونياً عندما لا يطبق الحكم نصاً في قانون التحكيم، كما هو حال الخضير. ) بلاتر قال في حالة مشابهة (أستراليا وكرواتيا مونديال عام 2006م) إن المباراة كانت ستعاد لو أن أستراليا (المتضرر) احتجت. وهنا (المتضرر) يطلب إعادة المباراة، والقادسية رحب بالإعادة، بل إن رئيسه أعلن أنه في حالة صدور قرار الإعادة لن يستأنف ناديه، واتحاد الكرة دخل في (حيص بيص)! ) كل هذه الضجة والمتسبب فيها سيخرج منها مثل الشعرة من العجين. وكما هو متوقع، فإن العقوبة التي سينالها الحكم ستكون الإيقاف 45 يوماً، ولن تعلن حفاظاً على مشاعره (النبيلة). و(طز) في مشاعر الملايين من الجماهير والمطالبين بالعدالة. ) يخطئ الاتحاديون الذين كانوا يتعشمون أن يكون رئيس لجنة الحكام عادلاً ومنصفاً مع فريقهم ولو لمرة، وكأنهم نسوا مواقفه المتكررة والممتدة منذ أن كان يحمل الصفارة، فكيف وهو يديرها، ومن يحملونها ينفذون تعليماته؟! ) ما زلت - عند رأيي - أن (الديكتاتورية الناعمة) التي يدير بها أبو رضا الأمور تقف وراء القرارات التي يتخذها اتحاد الكرة. ما يريده يصير (شاء الأعضاء أم أبوا)، وما لا يريده يتركه لرؤساء لجان الاتحاد، يقررونه حسب النصوص التي ينتقونها، أو حسب تفسيرهم للوائح. والشواهد كثيرة. ) أجهزة التواصل بين الحكام ظهرت لأول مرة عام 2006م، ومنذ عام 2008م يستخدم حكامنا هذه الأجهزة، دون أن يظهر أن هناك (استفادة) حقيقية منها، رغم كلفتها العالية. وكما قال خبير تحكيمي، فإن هذه الأجهزة مخصصة للاتصال وليس تطوير الحكام. ومع الأسف عندنا لا هذه ولا تلك. مقالات أخرى للكاتب سباق محموم في حضرة التشريف الكبير! المنتظر.. اتحاد (نشط).. (خالي) من الشوائب ! بالاستثناء الجديد.. (مبروك يا ريس) ! أخطر جمعية عمومية لنادي الاتحاد! إدارة (الفلس) وليس الإنقاذ!