اتسعت دائرة الجدل في ليبيا في شأن قانون الانتخابات الرئاسية المنبثق من اجتماع لجنة 6+6 بمدينة بوزنيقة المغربية، وخاصة في ما يتعلق بتنظيم الاستحقاق الرئاسي في جولتين مهما كانت نتيجة الجولة الأولى.وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن جعل الانتخابات الرئاسية من جولتين يراد به تعطيل الانتخابات، مبيناً أنه لم يتم حتى الآن تسلم قانون رسمي من لجنة 6+6 ليتم مباحثته. وقال صالح، في كلمة ألقاها أمس في جلسة مجلس النواب بمدينة بنغازي، إن البرلمان قام بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابي، وأصدر القاعدة الدستورية والتعديل الدستوري الثالث عشر وشكل لجنة (6+6) وأصدر سابقاً قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب ونشرهما في الجريدة الرسمية. وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع لجنة (6+6)، تجرى الانتخابات الرئاسية على أساس نظام الدائرة الانتخابية الواحدة للبلاد بأكملها من جولتين، بصرف النظر عن النسبة أو عدد الأصوات التي يحصل عليها المترشح في الجولة الأولى، وتكون المنافسة في الجولة الثانية بين المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى، وفي حالة بقاء مترشح واحد فقط في الجولة الثانية تعاد العملية الانتخابية. وفي حالة وفاة أو انسحاب أحد المتأهلين للجولة الثانية لأي سبب من الأسباب، يكون المترشح الذي يليهما في عدد الأصوات الصحيحة من الجولة الأولى المنافس للآخر في الجولة الثانية، وفي حالة شغور منصب رئيس البلاد لأي سبب من الأسباب الواردة بالتعديل الدستوري قبل 12 شهراً من انتهاء الدورة الرئاسية تجرى الانتخابات خلال 120 يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا، وتنفذ وفق أحكام هذا القانون. تساؤلات ويرى مراقبون محليون، أن النقطة الخاصة بتنظيم الاستحقاق الرئاسي في جولتين، تطرح الكثير من الأسئلة عن الجدوى من تكريسها، وخاصة في حال وجود فائز بالأغلبية المطلقة منذ الجولة الأولى، وما إذا كان الهدف منها التشكيك في النتائج أو إعطاء فرصة ثانية لقوى بعينها، ويؤكدون أن الهدف الأساسي من تنظيم جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بالشكل الذي تضمنه اتفاق بوزنيقة، الطعن في فوز أي مترشح لا يرضى عنه «الإخوان» وخاصة إذا كان من قيادة الجيش أو من النظام السابق، وإعادة خلط الأوراق بالاعتماد على التباينات الإقليمية والمناطقية من الناحية الديمغرافية ومن ناحية عدد الناخبين. ورداً على الجدل الواسع في شأن بنود قانون الانتخابات الرئاسية، دعت بعض الفعاليات السياسية والاجتماعية إلى الاكتفاء مبدئياً بتنظيم انتخابات برلمانية في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي على اشتراطات الترشح للمنافسة في منصب رئيس البلاد، وبيّن رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي أنهم يريدون إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار دستور للبلاد. خلافات وفي محاولة لتجاوز الخلافات، دعا المجلس الرئاسي الليبي، لجنة 6+6، إلى الاستمرار في مشاوراتها لمعالجة النقاط العالقة من أجل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، مثمناً جهودها التي بذلتها من أجل الوصول إلى قوانين انتخابية في اجتماعاتها التي انعقدت في بوزنيقة ، وطالبها بالاستمرار في عملها «في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية، للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام تنهي المراحل الانتقالية». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App