يمكن أن تؤدي الموانئ التي تفتقر إلى الكفاءة إلى إبطاء النظام الدائري لشحن الحاويات، ومن ثم خفض السعة وتقليل التكاليف. ويتعين على السفن الانتظار دون داع لتكبد تكاليف إضافية للوقود، وانبعاثات إضافية، وتكاليف أخرى إضافية. والمهم المساعدة على دعم الدورة الاقتصادية بكل جوانبها. ومن شأن تحسين أداء موانئ الحاويات أن يؤدي إلى خفض تكلفة التجارة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين القدرة على الصمود، فضلا عن تقليل الانبعاثات غير الضرورية من السفن. يعد دور الموانئ كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي سببا رئيسا في تتبع البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية لأداء الموانئ لما يقرب من 350 ميناء عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات. وأصبح الإصدار الثالث من هذا التصنيف متاحا الآن، وتظهر بيانات عام 2022 أن الموانئ على مستوى العالم تواصل تعافيها من حالات الارتباك التي شهدتها في حقبة الجائحة، حيث سمح انخفاض الطلب للموانئ بتخليص البضائع المتراكمة. لكن رغم مواصلة التعافي، فإن التصنيف يشير إلى وجود مجال كبير لتحسين مستوى الكفاءة في الموانئ العالمية من خلال تطوير بنية تحتية أفضل، والابتكارات الفنية والرقمنة، في الوقت الذي تسعى فيه الموانئ إلى تحسين إنتاجية ما لديها من أصول وخدمة العملاء والإسهام في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في الصناعة. ويعد الغرض من مؤشر أداء موانئ الحاويات والبيانات الأساسية هو تحديد الثغرات وفرص إدخال التحسينات التي من شأنها أن تحقق الفائدة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسين في مجال التجارة العالمية، بما فيها الحكومات، وخطوط الشحن، وشركات تشغيل الموانئ ومحطات الحاويات، وشركات الشحن، وشركات الخدمات اللوجستية، والمستهلكون. ومن خلال تحديد أفضل الموانئ أداء وتلك التي لديها مجال للتحسين يمكننا تحديد ما هي أوجه التقدم والاستراتيجيات التي ينبغي محاكاتها في موانئ أخرى. وتساعد هذه الرؤى والأفكار على إثراء عملنا مع الدول النامية وهي تواصل تطوير أنظمة الموانئ لديها وتسعى إلى إيجاد السبل المناسبة للإسهام في سلاسل الإمداد المستدامة والقادرة على الصمود.