انتهى معدل البطالة في الولايات المتحدة عام 2023 عند مستوى منخفض بشكل ملحوظ بلغ 3.7 في المائة، وتسارع النمو السنوي في الربع الثالث من العام إلى 4.9 في المائة. علاوة على ذلك، أصبح مدى إسهام الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في الحد من التضخم موضع نقاش بين خبراء الاقتصاد. تشير هذه التطورات إلى أن سياسات البنوك المركزية وحدها -حيث يتوقع المستثمرون حاليا قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 1.5 نقطة مئوية- قد لا تكون كافية لتوليد زخم النمو اللازم للصمود أمام التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. في الواقع، سيجد المرء صعوبة بالغة في إيجاد اقتصاد ذي أهمية نظامية على استعداد لتحقيق نمو هائل وسريع في عام 2024. وبينما تظل الصين مثقلة بنموذج اقتصادي يحقق عوائد متناقصة، فقد أقرت السلطات بأن معدل نموها مقيد بسبب عدم الكفاءة المحلية، وجيوب الديون المفرطة، وزيادة التفكك العالمي، وتسليح الغرب للتجارة والاستثمار. من جانبها، من غير المرجح أن تكرر أوروبا الأداء القوي غير المتوقع في العام الماضي، خاصة في ضوء تباطؤ التصنيع العالمي والركود الاقتصادي في ألمانيا. ومرة أخرى، يبدو أن المحللين يعلقون آمالهم على الاستثنائية الاقتصادية التي تتمتع بها الولايات المتحدة. لكن الأمور تطورت خلال العام الماضي. إن انخفاض مدخرات الأسر في فترة الجائحة وارتفاع الديون يشكلان تحديات هائلة للاقتصاد الأمريكي المرن بشكل ملحوظ. علاوة على ذلك، من المرجح أن تستمر الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة في تقييد الرهون العقارية الجديدة للأسر، والشركات التي تواجه زيادات كبيرة في نسبة ديون الشركات المتوقع استحقاقها في عام 2025، والمؤسسات غير المصرفية ذات الاستدانة العالية التي تتعامل مع خسائرها. كما أن المناخ الجيوسياسي الحالي لا يساعد على تحقيق نمو قوي. فقد حالت الآثار المدمرة التي خلفها الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، حيث دمرت إسرائيل جزءا كبيرا من قطاع غزة، وأودت حسب التقارير بحياة أكثر من 23 ألف فلسطيني -أغلبهم من المدنيين، بما في ذلك الآلاف من النساء والأطفال- دون محاولات احتواء الأزمة. ويبدو أن إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تتجهان نحو مزيد من الأعمال العدائية، كما تعمل الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين اليمنيين بالفعل على تعطيل التجارة العالمية بطريقة تجدد الضغوط التضخمية المصحوبة بالركود على الاقتصاد العالمي. وبعيدا عن منطقة الشرق الأوسط، تواجه الديمقراطيات الغربية وعديد من الدول النامية انتخابات مهمة في عام 2024. في ظل هذه الظروف، تبدو فرص النمو العالمي القوي في عام 2024 ضئيلة للغاية. ومع ذلك، هناك طريقتان للتخفيف من حدة التهديدات التي تفرضها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الهشة على نحو متزايد. أولا، يتعين على صناع السياسات تنفيذ إصلاحات كبرى للسياسة الاقتصادية، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز محركات النمو والإنتاجية في المستقبل. ثانيا، يتعين على المجتمع الدولي بذل جهود أكبر لإنهاء الأعمال الوحشية في الشرق الأوسط قبل أن ينتشر الصراع إلى مناطق أبعد في مختلف أنحاء المنطقة ويغذي الاضطرابات الجيوسياسية خارجها. ودون هذه التدخلات، سيصاب المتفائلون اليوم بخيبة أمل شديدة بحلول نهاية العام. خاص بـ" الاقتصادية" بروجيكت سنديكت، 2024