كشف مصدر نيابي لـالأيام أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أوصت في تقريرها الذي رفعته لهيئة مكتب النواب حول تقرير ديوان الرقابة بضرورة استجواب وزيري المواصلات والتجارة، وذلك في ضوء المخالفات الواردة في التقرير الأخير لديوان الرقابة. وقال المصدر إن التقرير أوصى باستجواب وزير المواصلات بشأن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية حول حلبة البحرين وخصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع مع أعضاء من مجلس إدارة الحلبة دون الحصول على موافقة كتابية من شركة ممتلكات. وبيّن أن تقرير ديوان الرقابة المالية أورد مجموعة من المخالفات حول الرقابة على انظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والانظمة المتعلقة بالمشتريات والعقود في شركة حلبة البحرين الدولية، حيث أشار إلى أن الحلبة قامت بتنفيذ مشتريات مع شركات يمتلك بعض أعضاء مجلس الإدارة اسهما فيها دون الحصول على موافقة كتابية من شركة ممتلكات، علمًا بأن قيمة ما أمكن حصره من تلك المشتريات قد بلغ حوالي 611 ألف دينار خلال الفترة من مارس 2013 حتى ديسمبر 2014. وأضاف تناول التقرير عدم تفعيل دور إدارة المشتريات في حلبة البحرين الأمر الذي من شأنه أن يضعف انظمة الرقابة الداخلية على عمليات الشراء، وبالنظر لجوهرية قيمة مشتريات الشركة والتي بلغت حوالي 50 مليون دينار خلال الفترة من 2012 حتى 2014 فإن انفراد الإدارات والاقسام الطالبة للسلع والخدمات تنطوي عليه مخاطر التواطؤ مع بعض الموردين ويفسح المجال امام تمرير مدفوعات لطالبات شراء وهمية، وتفضيل بعض الموردين وعدم فتح باب التنافس بينهم بما يضمن حصول الشركة على أفضل العروض والاسعار، خاصة في ضوء غياب لجان داخلية مستقلة بالشركة تتولى مسؤولية وضع المواصفات وغيرها من نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمشتريات كما سيتضح من الملاحظات التي سترد بهذا التقرير. وأوضح التقرير بأن الشركة قامت في العديد من الحالات بالشراء المباشر من الموردين دون التقيد بطرق الشراء المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ودليل إجراءات الشراء المعتمد بالشركة. وقد بلغت القيمة الإجمالية لمشتريات الشركة التي تجاوزت قيمتها 50 الف دينار حوالي 25 مليون دينار خلال الفترة من يناير 2012 حتى سبتمبر 2014، لوحظ من خلال مراجعة عينة من تلك المشتريات قيام الشركة في بعض الحالات بإنهاء اجراءات الشراء والتعاقد مع الموردين بالأمر المباشر دون الحصول على موافقته لاحقًا كتحصيل حاصل، مما يخالف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الذي يلزم الجهات بطرح تلك المشتريات في مناقصات عامة عن طريق المجلس، ولا يجيز لها الشراء المباشر الا اذا دعت الحاجة لذلك بقرار مسبب من المجلس. المصدر: سماء عبدالجليل