حسين سبت تراجعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن توصيتها باستجواب وزيري المواصلات والاتصالات، والصناعة والتجارة، وذلك في ضوء المخالفات التي سجّلها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014-2015م. وبرّرت اللجنة تراجعها عن هذه التوصية بـ أن بعض المخالفات كانت ترقى إلى أن تكون استجوابا، ولكن نظرا لصدور المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014 بتشكيل الوزارة بتاريخ 6 ديسمبر 2014، ووفقا للمادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نصّت على أنه يجب ألا يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساسا بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرارا بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه، فقد تم تحويل تلك المخالفات بند المخالفات التي يمكن توجيه أسئلة نيابية بشأنها. وكانت اللجنة قد أوصت باستجواب وزير المواصلات والاتصالات بسبب نوعين من المخالفات، الأول يرتبط بـ عقود الوزارة، والأخرى بـ مخالفات حلبة البحرين الدولية، فيما أوصت باستجواب وزير التجارة والصناعة للمخالفات المتعلقة بمنطقة مرسى البحرين للاستثمار.