دعت لتشكيل لجان تحقيق برلمانية.. تأكيداً لما نشرته الأيام: مالية النواب توصي باستجواب وزيري المواصلات والتجارة اعتبرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن بعض مخالفات وزارتي المواصلات والاتصالات والتجارة والصناعة الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير تتطلب تفعيل أداة الاستجواب، وذلك تأكيداً لما نشرته الأيام سابقاً على لسان مصادر من داخل اللجنة. وصنفت اللجنة في تقريرها المزمع مناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية بحسب الأدوات البرلمانية المطلوب تحريكها في مواجهة ومعالجة تلك المخالفات. وأوصت في هذا السياق بتحريك استجوابين وتشكيل 4 لجان تحقيق حول بعض المخالفات الواردة في التقرير بشأن بعض الوزارات، من أبرزها: وزارة التنمية الاجتماعية سابقا، وزارة الصحة، والبلديات والأشغال. وعن الاستجوابين، قالت اللجنة إن استجواب وزير المواصلات والاتصالات بسبب نوعين من المخالفات، الأول يرتبط بـ عقود الوزارة، والأخرى بـ مخالفات حلبة البحرين الدولية، فيما أوصت باستجواب وزير التجارة والصناعة للمخالفات المتعلقة بمنطقة مرسى البحرين للاستثمار. وحول مخالفات العقود التي ارتكبتها وزارة المواصلات والاتصالات أوردت اللجنة العديد من النماذج التي وردت في تقرير ديوان الرقابة من أبرزها عدم حصول الوزارة على ضمانات التنفيذ الخاصة ببعض العقود المبرمة مع الموردين، علاوة عن كونه مخالفة لأحكام المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، من شأنه أن يعرض الوزارة لمخاطر مالية وذلك في حال إخلال المورد بشروط التعاقد. أما عن المخالفات المتعلقة بحلبة البحرين الدولية فتتمثل بعدم التزام الشركة ببعض متطلبات دليل الحوكمة المعتمد من قبل مجلس إدارتها، وعدم التزامها بإجراءات الشراء الخاص بها، وذلك فيما يتعلق بالشراء من شركات تعود ملكيتها لأعضاء بمجلس إدارة الشركة. وقالت اللجنة في تقريرها ينص دليل الحكومة على عدم جواز تمرير أية عمليات أو عقود بالشركة يكون لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها دون الحصول على موافقة شركة ممتلكات البحرين القابضة بصفتها المساهم المالك للشركة، وقد لوحظ عدم قيام الشركة بوضع آلية تمكنها من تحديد ورصد تلك المعاملات والعقود وذلك بما يضمن عدم تمريرها قبل الحصول على موافقة شركة ممتلكات بشأنها، الأمر الذي ساهم في تنفيذ مشتريات مع شركات يمتلك بعض أعضاء مجلس الإدارة أسهما فيها دون الحصول على موافقة كتابية من شركة ممتلكات، علما بأن قيمة ما أمكن حصره من تلك المشتريات قد بلغ حوالي 611 الف دينار خلال الفترة من مارس 2013 حتى ديسمبر 2014. وأضافت لوحظ من خلال مراجعة عينة من المشتريات التي تمت مع بعض الشركات التي يمتلكها بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة قيام الشركة بتنفيذ بعض تلك المشتريات عن طريق الأمر المباشر بالرغم من أنه لا ينطبق عليها الشروط المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي حددت الحالات التي يجوز فيها الشراء المباشر، مما يخالف متطلبات البند (1. 4. 2) من دليل إجراءات الشراء الخاص بالشركة الذي يستلزم إجراء مناقصات داخلية بواسطة الشركة للمشتريات التي تتراوح قيمتها بين 20 ألفا، 50 ألف دينار، واستدراج ثلاثة عروض على الأقل للمشتريات التي تتراوح قيمتها بين ألفين و20 ألف دينار. وتابعت اللجنة لوحظ ضعف الدور الذي تطلع به إدارة المشتريات كجهة مركزية يفترض منها القيام بتنفيذ جميع مشتريات الشركة، حيث بلغت قيمة المشتريات حوالي 50 مليون دينار خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2014م.. أما عن توصية اللجنة باستجواب وزير التجارة والصناعة فاستندت إلى مخالفات منطقة مرسى البحرين للاستثمار حيث لم تقم الوزارة بوضع أهداف واضحة ومحددة للغرض من إنشاء منطقة مرسى البحرين للاستثمار، بالإضافة إلى عدم نجاح منطقة المرسى في تحقيق الأهداف المتعلقة بجذب الاستثمارات وإقامة الصناعات والخدمات وخلق فرص العمل، حيث قامت الشركة المستثمرة بتأجير حوالي 90% من القسائم المخصصة لممارسة الأنشطة الصناعية لمنشآت تمارس أنشطة غير صناعية. المصدر: محرر الشؤون البرلمانية