حسين سبت أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باستجواب وزيري المواصلات والتجارة بشأن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي 2014 و 2015. ومن المزمع أن يصوت مجلس النواب على توصيات اللجنة في جلسته الاسبوعية الثلاثاء المقبل. وعن توصيتها باستجواب وزير المواصلات والاتصالات استندت اللجنة المالية إلى ما ورد في تقرير ديوان الرقابة بشأن عدم حصول الوزارة على ضمانات التنفيذ الخاصة ببعض العقود المبرمة مع الموردين، الأمر الذي علاوة عن كونه مخالفة لأحكام المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، من شأنه أن يعرض الوزارة لمخاطر مالية وذلك في حال إخلال المورد بشروط التعاقد، كما أشارت إلى مخالفات تتعلق بحلبة البحرين الدولية تتمثل بعدم التزام الشركة ببعض متطلبات دليل الحوكمة المعتمد من قبل مجلس إدارتها، وعدم التزامها بإجراءات الشراء الخاص بها، وذلك فيما يتعلق بالشراء من شركات تعود ملكيتها لأعضاء بمجلس إدارة الشركة. أما عن توصيتها باستجواب بوزير التجارة والصناعة فاستندت إلى مخالفات منطقة مرسى البحرين للاستثمار حيث لم تقم الوزارة بوضع أهداف واضحة ومحددة للغرض من إنشاء منطقة مرسى البحرين للاستثمار، بالإضافة إلى عدم نجاح منطقة المرسى في تحقيق الأهداف المتعلقة بجذب الاستثمارات وإقامة الصناعات والخدمات وخلق فرص العمل، حيث قامت الشركة المستثمرة بتأجير حوالي 90% من القسائم المخصصة لممارسة الأنشطة الصناعية لمنشآت تمارس أنشطة غير صناعية.