تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين متطلعة لمواصلة مكاسب الأسبوع الفائت الذي أغلق على ارتفاع أسبوعي وشهري، إلا أنها كانت في طريقها لإنهاء نصف العام بانخفاض يصل إلى 14 ٪ وسط مخاوف من ركود عالمي، مدفوعة بإشارات على أن معظم البنوك المركزية سترفع أسعار الفائدة في القريب العاجل. وأظهر استطلاع يوم الجمعة أن أسعار النفط ستكافح من أجل قوة الدفع هذا العام حيث تعيق الرياح الاقتصادية العالمية المكاسب التي قد يغذيها انتعاش في الصين وتخفيضات أوبك+. ويتوقع الاقتصاديين والمحللين أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 83.03 دولارًا للبرميل في عام 2023، مقابل 84.73 دولارًا في مايو. والمؤشر العالمي، المتمثل في خام برنت، الذي يتم تداوله الآن حول 75 دولارًا للبرميل بعد أن خسر حوالي 13 ٪ حتى الآن في عام 2023، شوهد بمتوسط 83.28 دولارًا في الربع الثالث قبل أن يرتفع فوق علامة 86 دولارًا في الربعين المقبلين. وتراجعت توقعات الخام الأمريكي أيضًا إلى 78.38 دولارًا للبرميل في عام 2023 من 79.20 دولارًا في الشهر الماضي. وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن الربع الثالث سيكون "ربعًا ناجحًا أو محطمًا، حيث يجب أن تؤتي توقعات نمو الطلب المرتفعة من أوبك ووكالة الطاقة الدولية ثمارها لتجنب المزيد من الضغط الهبوطي على الأسعار". وقال بنك جولدمان ساكس هذا الأسبوع إن ارتفاع أسعار الفائدة سيظل "عبئًا مستمرًا" على النفط. لكن في حين أن ارتفاع المعدلات والقراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين أثرت على أسواق النفط، رأى بعض المحللين أن الأسعار تحصل على دفعة صغيرة من إجراءات التحفيز وتقليص المعروض من أوبك + بقيادة المملكة العربية السعودية. وفي وقت سابق من يونيو، قالت وكالة الطاقة الدولية إن اتفاق إنتاج أوبك + يزيد بشكل حاد من احتمالات ارتفاع الأسعار، في حين توقعت أرامكو السعودية أن الطلب من الصين والهند سيعوض مخاطر الركود في الدول المتقدمة. وقال إيان مور، كبير الباحثين في برنشتاين "هناك مؤشرات قليلة على ضعف الطلب الصيني على النفط حتى لو خيبت دفعة إعادة الفتح العامة آمال بعض المستثمرين. وأنتجت مصافي التكرير الصينية عند مستويات قياسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام." وقال مور "المزيد من النمو يجب أن يأتي مع استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع، وإن كان بوتيرة أبطأ". ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط ما بين مليون ومليوني برميل يوميا حسب الاستطلاع. فيما توقع بعض المحللين عجزًا في العرض في النصف الثاني من عام 2023. وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن العجز سيأتي حتى مع وصول صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا إلى مستوى قياسي في 4 سنوات في مايو، حيث تلبي موسكو الطلب من الهند والصين وتركيا. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو بي إس "بمجرد أن تصبح هذه العجوزات ظاهرة في مخزونات النفط البرية، نتوقع أن تتجه الأسعار نحو الأعلى". كما اتفق المستطلعون إلى حد كبير على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتخذ إجراءات لحفظ توازن الأسواق وإبقاء الحد الأدنى لأسعار النفط عند 80 دولارًا. بينما كان التركيز على خفض المملكة العربية السعودية إنتاجها الخام بمقدار مليون برميل أخرى في يوليو على الأقل، علاوة على تخفيضات الإنتاج الحالية، في إطار أحدث محاولة للمملكة لعكس موجة معنويات التجارة الهابطة وتشديد سوق النفط. ومع اتفاق أعضاء آخرين في أوبك + على الإبقاء على قيود الإمداد الحالية حتى نهاية عام 2024، تعمقت التخفيضات الإجمالية للحصص في التحالف إلى 4.7 ملايين برميل في اليوم لشهر يوليو - حوالي 5 ٪ من الطاقة العالمية - على الرغم من فشل العديد من الأعضاء في تحقيق أهدافهم لسنوات، مما يجعل التخفيضات المادية الفعلية أقل بكثير. وقالت مصادر تجارية إن من غير المرجح أن يتقلص المعروض النفطي في آسيا بعد تخفيضات الإنتاج في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يبقي نمو الطلب المعتدل بسبب الاضطرابات الاقتصادية وتوقعات الإنتاج السليمة خارج كتلة أوبك مخاوف التوافر في مأزق في الوقت الحالي. وقال متعاملون في آسيا في يونيو إنه من المتوقع على نطاق واسع أن تجري العديد من المصافي الآسيوية، بقيادة الصين، تخفيضات طوعية على ترشيحاتها من النفط الخام السعودي بعد زيادة أرامكو السعودية بمقدار 45 سنتًا للبرميل إلى فروق أسعار البيع الرسمية لشهر يوليو عبر جميع درجاتها إلى آسيا. وما قد يثير قلق بعض المشترين، مثل كوريا الجنوبية واليابان، هو ارتفاع الأسعار، حيث يبتعدون عن النفط الروسي. لكن بالنسبة للصين والهند، ستستمر الإمدادات من أكبر مورد من خارج أوبك في توفير وسادة. وجاء ارتفاع النفط الأسبوع الماضي على أمل زيادة الطلب الصيني. وارتفعت إنتاجية المصافي الصينية في مايو إلى ثاني أعلى إجمالي على الإطلاق، ومن المتوقع استمرار الطلب الصيني في الارتفاع خلال النصف الثاني. وتدعم أسعار الخام أيضا تخفيضات الإنتاج الطوعية التي نفذتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في مايو، بالإضافة إلى خفض إضافي من جانب السعودية في يوليو. وأفادت وكالات الأنباء الحكومية الروسية أن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قال إنه من "الواقعي" الوصول إلى أسعار نفط بنحو 80 دولارًا للبرميل. وقال شولجينوف أيضا إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط والغاز الروسي المكثف بنحو 20 مليون طن (400 ألف برميل يوميا) هذا العام، مكررا توقعات روسيا. وقالت انفيستنق دوت كوم، سجلت أسعار النفط الخام مكاسبها الأسبوعية، مدعومة بارتفاع الطلب على مصافي التكرير وخفض سعر الفائدة في الصين، الوجهة الأولى للنفط في العالم. وكان تعويض بعض التفاؤل بين صفقات شراء النفط هو التذكير المستمر من قبل المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي لم ينته من رفع أسعار الفائدة على الرغم من التوقف المؤقت في يونيو. وجاءت هذه المكاسب بعد أن أظهرت البيانات أن إنتاجية مصافي النفط الصينية في مايو ارتفعت بنسبة 15.4 ٪ عن العام السابق، وهو ثاني أعلى إجمالي على الإطلاق. وتعافى الاقتصاد الصيني من انتشار فيروس كورونا، لكن هذه الأرقام تشير إلى أن الطلب من مصافي النفط الخام في البلاد لا يزال قوياً. وساعدت اللهجة الأخبار التي تفيد بأن البنك المركزي الصيني قد خفض بعض أسعار الفائدة. ويشير هذا إلى أن بكين مصممة على دعم الاقتصاد وبالتالي من المرجح أن تعزز المزيد من التحفيز النشاط في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وقدرت وكالة الطاقة الدولية إنتاج إيران في مايو عند 2.87 مليون برميل يوميا، وهو ما يقترب من الرقم الرسمي الإيراني. ويأتي الارتفاع من إيران في الوقت الذي تخفض فيه أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج لدعم سوق النفط، حيث أدت التوقعات بأن الضعف الاقتصادي سيؤثر على الطلب، إلى الضغط على الأسعار. ويقول محللون آخرون إن إنتاج إيران وصادراتها ارتفع، وتقدر إس في بي إنترناشيونال، وهي شركة استشارية، أن إنتاج الخام بلغ 3.04 ملايين برميل يوميا في مايو ارتفاعا من 2.66 مليون برميل يوميا في يناير. وبلغت صادرات الخام والمكثفات 1.93 مليون برميل يوميا في مايو. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن جميع سلطات العقوبات المفروضة على إيران لا تزال سارية. وقال المتحدث: "نحن لا نتردد في اتخاذ إجراءات ضد المتهربين من العقوبات، باستخدام جميع سلطات العقوبات المتاحة لدينا". والصين هي أكبر زبون لإيران بينما تتجه الأحجام أيضًا إلى سورية وفنزويلا، وفقًا للمحللين وبيانات الشحن. واتفقت أوبك+ في 4 يونيو على نطاق واسع للحد من إمدادات النفط حتى عام 2024، وإيران ليست مطالبة بإجراء تخفيضات لأنها إلى جانب فنزويلا وليبيا لديها استثناء، ونيجيريا ليست مستثناة ولكنها واجهت تحديات داخلية في زيادة الإنتاج.