أثار قرار إيران تخصيص مبالغ مالية لعائلات فلسطينيين قتلوا خلال موجة العنف التي تشهدها إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حفيظة السلطة الفلسطينية اليوم (الأحد)، والتي اعتبرته «تدخلاً» في الشؤون الداخلية الفلسطينية. ونقلت الصحف الفلسطينية اليوم عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله «كان الأجدى أن ترسل إيران الاموال على نحو رسمي إلى مؤسسة الشهداء والأسرى (...) بدل اللجوء إلى طرق ملتوية ووسائل غير مشروعة». وكان السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي أكد الأربعاء أن إيران ستقدم سبعة آلاف دولار لعائلة كل فلسطيني قتل خلال «انتفاضة القدس»، وفق «الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية الرسمية». وأشار السفير إلى أن القرار «يتضمن تقديم مساهمة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء انتفاضة القدس ضد الاحتلال تقدر بسبعة آلاف دولار، وتقديم مساهمة مالية بقيمة ثلاثين ألف دولار لكل أسرة هدم الاحتلال منزلها لمشاركتها في أحد أبنائها في انتفاضة القدس ضد المحتل الصهيوني». وبحسب أبو ردينة فإن تصريحات السفير «غير مقبولة ومرفوضة وليست تجاوزاً للشرعية الفلسطينية فقط، بل خرق لكل القوانين بما فيها القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول، وأنها تعتبر تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية الفلسطينية والعربية». وكان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي الذي زار إيران أخيراً، أعلن أن إيران أبدت استعداداُ بـ «التكفل باسر شهداء انتفاضة القدس وأعمار البيوت التي دمرتها إسرائيل» مبدياً ترحيب حركته بهذا الدعم المالي. غير أن الرئاسة الفلسطينية، سارعت على الفور، بالإعلان أن زكي لا يمثل السلطة أو «منظمة التحرير الفلسطينية». وأكد بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية أمس أن «عباس زكي لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية في ما يتعلق بتصريحاته حول دعم إيران لأسر الشهداء». وأكد اقتصاديون فلسطينيون أن العرض الإيراني يطرح أسئلة عدة حول كيفية إدخال الأموال وعلاقة ذلك بقوانين مكافحة الإرهاب الدولية، وهو الامر الذي يعيق وصول هذه الأموال مباشرة إليها. وكانت إسرائيل اتهمت طهران الخميس الماضي بأنها «تواصل دعمها للإرهاب الفلسطيني ولحماس وللإرهاب الذي يمارسه حزب الله».