• أتمنى أن يكون في تعيين المهندس خالد الفالح وزيراً للصحة سبب مقنع لاستصدار نظام يوقف هجرة الأطباء السعوديين نحو المكاتب ، ويحد من هذا الهدر البشري والمالي الكبير .. فالملاحظ أنه وبرغم العجز الواضح في أعداد الأطباء السعوديين، إلا أن هجرة الكفاءات التي أنفقت الدولة مبالغ كبيرة في سبيل تأهيلها (تكلفة تخريج طبيب واحد طبقاً للإحصاءات قرابة مليون ريال ) نحو الأعمال الإدارية لازالت أمراً محيراً ، يهدد نمو هذا القطاع المهم ويمثل عقبة كبيرة أمام تطوره . • كلية الطب لا تقدم أدنى مهارات الإدارة والمالية لطلابها ؛ فهذا ليس من مهامها ، وأنجح وزراء الصحة في العالم ، ومن حققوا قفزات كبيرة في هذه الوزارة الحيوية لم يكونوا أطباء ، بل إداريين متخصصين .. كما إن وجود تخصص أكاديمي مستقل اسمه ( إدارة المستشفيات) هو أكبر دليل على أن تحويل طبيب أنفقت الدولة الملايين في سبيل تأسيسه وتكوينه ؛ وتم اختياره من بين الآلاف في الجامعة ، هو خطأ وهدر للطاقات الوطنية النادرة • من يشاهد أعداد الأطباء الذين يديرون مستشفياتنا ومديريات الشئون الصحية بالمناطق والمراكز الصحية يعتقد أن لدينا فائضاً يدفعنا نحو هذا الترف ، ولن يصدق حتى لو أقسمت له بأغلظ الأيمان أن تقارير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تؤكد إن نسبة السعوديين في جميع القطاعات الصحية لا تتجاوز 30.4 % فقط ، بمجموع 139 ألف ممارس صحي سعودي، مقابل 317 ألفاً من الوافدين ، وأن عدد الأطباء السعوديين هو 25 ألف طبيب ( كانوا 12 ألفاً في العام 2013) ، يشكلون 20.1% فقط من إجمالي الأطباء العاملين في المستشفيات السعودية ، وأن الصيادلة السعوديين لا يزيدون عن 7 آلاف صيدلي بنسبة 18% ، أمام 39 ألف مقيم ! . •هذا التفاوت الكبير في الأعداد لايثبت حاجتنا للبحث عن المزيد من الآليات نحو مضاعفة الأعداد في قطاع يشكو من التعثر المستمر فحسب ، بل يستلزم أيضاً الحفاظ على الموجود بإبقائهم داخل ( محميات ) المنظومة الطبية ، وعدم إخراجهم منها لأي سبب ،ومناقشة أسباب هجرتهم ، خصوصاً بعد أن أثبت الطبيب السعودي نجاحاً لافتاً في تخصصه وموثوقية ومصداقية كبيرة عند الناس ، لم يحظَ بها الذين خرجوا من ( كارهم) وتاهوا بين أدراج ملفات الإدارة ! • إذا أردت أن تعرف حجم الهدر في ثروات الوطن البشرية والمالية و في أي مؤسسة صحية فكل ماعليك فعله هو أن تضرب عدد الأطباء (الإداريين) × مليون ريال .. وعليك الحساب !! . m.albiladi@gmail.com