هناك سؤال مطروح كيف يسهم صندوق النقد الدولي في تعزيز شفافية البيانات؟ إن الاحتفاظ ببيانات واضحة وموثقة وحديثة عن اقتصاد بلد معين ونشرها في حينها يساعد الحكومات على اتخاذ قرارات صائبة تتعلق بالسياسات الاقتصادية، يمكن أن تكون مساءلة بشأنها أمام المواطنين. وشفافية البيانات تعزز كذلك مصداقية إدارة الحكومة للاقتصاد، فتسهل عملية صنع القرارات على الأطراف المشاركة في السوق وغيرها من المستثمرين، وتساعد في نهاية المطاف على النمو الاقتصادي. وتتمثل إحدى الوسائل التي اتخذها صندوق النقد الدولي لتعزيز شفافية بيانات الدول الأعضاء في وضع معايير النشر الطوعي للبيانات الاقتصادية والمالية. وتشجع مبادرات معايير البيانات التي أطلقها صندوق النقد الدولي الدول على نشر أهم البيانات الاقتصادية في الوقت المناسب وبطريقة منضبطة. ومنذ بداية الإطار في 1996، اشتركت فيه جميع الدول أعضاء الصندوق تقريبا. فهي مشتركة في واحدة من الدرجات الثلاث التي يتكون منها الإطار ـ النظام العام المعزز لنشر البيانات والمعيار الخاص لنشر البيانات والمعيار الخاص المعزز لنشر البيانات والمصممة لمراعاة قدرات الدول كما أنها تزداد تشددا بالتدريج من حيث شروطها وتوصياتها لنشر البيانات. وعلى مدار هذه الأعوام، أدخلت تعديلات على الإطار ليتواءم مع تطورات أولويات السياسات في الدول الأعضاء واحتياجاتها من البيانات، كما خضع دوريا لتقييم المجلس التنفيذي للصندوق، كان آخرها في 2022. وأدخلت عملية التقييم الأخيرة عديدا من التعديلات، تضمنت توفير مزيد من المعلومات المفصلة عن البيانات ذات الصلة بالدين العام وتغير المناخ والقضايا الجنسانية. وتحتوي اللوحة الإلكترونية لمعايير نشر البيانات التي أعدها صندوق النقد الدولي على معلومات وروابط للدخول على صفحات البيانات القومية الموجزة وهو موقع إلكتروني تنشر الدول البيانات فيه وفق المعايير المحددة. وبشأن النظام العام المعزز لنشر البيانات فالنظام العام المعزز لنشر البيانات e-GDDS هو أولى درجات مبادرات معايير البيانات التي أطلقها الصندوق. واستحدث هذا النظام في 2015 لمساعدة الدول على تحسين شفافية البيانات، وتشجيع التطور الإحصائي، وتحقيق التضافر بين نشر البيانات والرقابة عليها. وبالتالي، فإن هذا النظام يحسن الكفاءة في تبادل البيانات ويحدد الثغرات الحرجة بهدف المساعدة على تحديد الأولويات في تنمية القدرات والدعم من المانحين. ويشترك عدد كبير من الدول في النظام العام المعزز لنشر البيانات كإطار لنشر البيانات الاقتصادية الضرورية والتقدم نحو الدرجة الأعلى في الإطار، وهي المعيار الخاص لنشر البيانات. وفي نهاية 2022، كان هناك 112 دولة مشتركة في النظام العام المعزز لنشر البيانات، تقوم 73 دولة منها بنشر بياناتها من خلال صفحة البيانات القومية الموجزة الخاصة بها. وأكثر من نصف الدول التي لم تنشر بياناتها بعد هي من الدول الهشة، ويعمل الصندوق حاليا على دعم هذه الدول للوصول إلى التنفيذ الكامل للنظام العام المعزز لنشر البيانات.. يتبع.