عطلت قاضية أميركية أمس الاثنين قرار حاكم ولاية إنديانا مايك بينس الذي يحظر على مسؤولي الولاية المساعدة في توطين اللاجئين السوريين في الولاية قائلا إن القرار ينطوي على تمييز. وبينس من بين 25 حاكم ولاية معظمهم جمهوريون طالبوا الرئيس باراك أوباما بوقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا بعد هجمات نوفمير التي نفذها متشددون في باريس وسقط فيها 130 قتيلا. وأشار حكام الولايات إلى مخاوف من أن بعض اللاجئين قد يكونون مرتبطين بتنظيم داعش التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات. وكانت الدعوى القضائية التي أقامها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لصالح وكالة إكسودس ريفيوجي الأميركية المعنية بإعادة توطين اللاجئين من بين أولى الدعاوى التي تتحدى تحركات حكام الولايات لمنع إعادة التوطين. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا والتون برات في قرارها وهو أمر قضائي أولي من الواضح أن سلوك الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين السوريين على أساس خلفيتهم القومية. وأضافت أن حجب أموال المنح الاتحادية عن وكالة إكسودس لا يعزز تأكيدات مسؤولي ولاية إنديانا بأنهم يمنعون اللاجئين لاعتبارات تتعلق بالسلامة. وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لولاية إنديانا جريج زويلر إن زويلر يعتزم الطعن في الحكم وإنه سيطلب وقف قرار القاضية برات. وجادل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن القرارات بشأن الهجرة وإعادة توطين اللاجئين هي من إختصاص الحكومة الاتحادية حصريا ولا يمكن أن يحددها مسؤولو الولاية. ودفعت إنديانا بأن وكالة إكسودس تفتقر إلى وضع لتأكيد حقوق اللاجئين. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في نوفمبر الماضي إنه جرى نقل أسرة من اللاجئين توجهت إلى إنديانا إلى ولاية كونيتيكت لكنها لم تذكر اسم البلد الذي جاءت منه العائلة. وبعد هجمات باريس تمسكت إدارة أوباما بتعهدها لاستقبال نحو عشرة آلاف لاجئ في الولايات المتحدة خلال العام المقبل. ويشير المدافعون عن اللاجئين إلى أن المرشحين للتوطين في الولايات المتحدة يخضعون لمراجعات موسعة لخلفياتهم قد تستغرق فترة تصل إلى عامين قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.