عطلت قاضية أميركية أمس، (الإثنين)، قرار حاكم ولاية إنديانا مايك بينس الذي يحظر على مسؤولي الولاية المساعدة في توطين اللاجئين السوريين في الولاية، لأن «القرار ينطوي على تمييز». وبينس من بين 25 حاكم ولاية أميركياً، معظمهم جمهوريون طالبوا الرئيس باراك أوباما بوقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب في سورية بعد هجمات تشرين الثاني (نوفمير) الماضي، التي نفذها متشددون في باريس وسقط فيها 130 قتيلاً. وأشار حكام الولايات إلى مخاوف من أن بعض اللاجئين قد يكونون مرتبطين بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات. وكانت الدعوى القضائية التي أقامها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لصالح وكالة «إكسودس ريفيوجي» الأميركية المعنية بمعاودة توطين اللاجئين من بين الدعاوى الأولى التي تتحدى تحركات حكام الولايات لمنع إعادة التوطين. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا والتون برات في قرارها، وهو أمر قضائي أولي، أن «من الواضح أن سلوك الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين السوريين على أساس خلفيتهم القومية». وأضافت أن «حجب أموال المنح الاتحادية عن وكالة إكسودس لا يعزز تأكيدات مسؤولي ولاية إنديانا بأنهم يمنعون اللاجئين لاعتبارات تتعلق بالسلامة». وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام لولاية إنديانا غريغ زويلر إن «زويلر يعتزم الطعن في الحكم،وسيطلب وقف قرار القاضية برات». وجادل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن «القرارات في شأن الهجرة وإعادة توطين اللاجئين هي من إختصاص الحكومة الاتحادية حصرياً، ولا يمكن أن يحددها مسؤولو الولاية». وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إنه جرى نقل أسرة من اللاجئين توجهت إلى إنديانا إلى ولاية كونيتيكت، لكنها لم تذكر اسم البلد الذي جاءت منه العائلة. وبعد هجمات باريس تمسكت إدارة أوباما بتعهدها لاستقبال نحو عشرة آلاف لاجئ في الولايات المتحدة خلال العام المقبل. ويشير المدافعون عن اللاجئين إلى أن «المرشحين للتوطين في الولايات المتحدة يخضعون لمراجعات موسعة لخلفياتهم قد تستغرق فترة تصل إلى عامين قبل الوصول إلى الولايات المتحدة».