أغلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عددا من المنشآت الطبية والصيدلانية لمخالفتها القوانين والأنظمة الصحية وذلك في إطار تكثيف الحملات التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة للوزارة للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصيدلانية باشتراطات مزاولة المهنة بما يضمن سلامة وصحة المجتمع . وبلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها منذ بداية العام سبع منشآت طبية وصيدلانية توزعت بين أربع منشآت طبية وثلاث منشآت صيدلانية وتراوحت مدة الإغلاق بين 30 و 60 يوما . وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية إن وزارة الصحة تقوم بحملات تفتيشية وفق برامج مكثفة لضمان سلامة ومأمونية ما يقدم للجمهور من خدمات طبية ومنتجات صيدلانية وفق أعلى المعايير المعتمدة محليا وعالميا واستنادا للنظم واللوائح والقوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية والصيدلانية وضمان الإلتزام بالمعايير الوطنية للمنشآت الطبية بالدولة . وأضاف إن خطورة المخالفات التي سجلتها الوزارة بحق هذه المنشآت دعت الوزارة إلى التحرك الفوري واتخاذ قرارها وفقا للقوانين الإتحادية المنظمة لعمل المنشآت الطبية والصيدلانية مع مطالبة هذه المنشآت القيام بتوفيق أوضاعها حرصا على صحة وسلامة المجتمع . وأكد الأميري حرص الوزارة على تشجيع الإستثمار في القطاع الصحي الخاص بإعتباره شريكا إستراتيجيا لها في تعزيز صحة المجتمع ووضع النظم والقوانين والمعايير الصحية التي تكفل تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى حصول أفراد المجتمع على خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية حيث تعمل الوزارة بصورة دائمة ومن خلال الحملات التفتيشية المستمرة على التأكد من إلتزام المنشآت الصحية بالنظم والقوانين المعمول بها .