أبرمت السلطات المختصة في سويسرا والولايات المتحدة اتفاقا جديدًا تضمن تعديلا للاتفاق المبرم بين البلدين في عام 2013 حول تطبيق قانون امتثال الحسابات الأجنبية للضرائب الشهير باسم "فاتكا"، ويعطي التعديل ميزةً صغيرة لبلاد السرية المصرفية التي انتهكها القانون أصلا. وبموجب القانون الأمريكي، الذي يُعرف اختصارا بمسمى "الامتثال" استنادًا إلى مضمونه، أو "فاتكا"، استنادا للحروف الأولى من كلماته الخمس باللغة الإنجليزية، فإن جميع المؤسسات المالية الأجنبية في العالم (المصارف، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين على الحياة، وصناديق الاستثمار… وغيرها) مدعوةً للتسجيل لدى هيئة الضرائب الأمريكية. وتتضمن الدعوة إبرام اتفاقية منفصلة مع الهيئة تتعهد بموجبها أن تعرف السلطات الضريبية الأمريكية بزبائنها الخاضعين للضريبة الأمريكية، سواء كانوا مواطنين أمريكيين أو أجانب يقيمون في الولايات المتحدة، أو مغتربين أمريكيين، وكذلك الأجانب الذين يقيمون في بلدانهم أو خارج بلدانهم ممن لديهم أصول مهمة في الولايات المتحدة، وذلك بالإبلاغ عن أسمائهم وبياناتهم المصرفية بشكل دوري. وبموجب الاتفاق الجديد الذي تم توقيعه في بيرن في 19 شباط (فبراير) الماضي وفي واشنطن في 29 من الشهر ذاته، حصلت سويسرا على استثناء صغير يتعلق بالحسابات المصرفية، التي يديرها المحامون أو كتاب العدل. وطبقًا للاستثناء الذي خضع للتفاوض عدة أشهر، لم يعد مطلوبا بعد الآن الكشف عن هويات العملاء، الذين يتولى المحامون أو كتاب العدل إدارة أموالهم، وهي خطوة تسمح للمحامين وكتاب العدل احترام السرية المهنية التي يخضعون لها بموجب القانون، حسب الحكومة السويسرية. ويسمح الاستثناء بالاستبعاد التام من نطاق قانون "فاتكا" تحديد هويات كل الحسابات المصرفية التي يديرها المحامون أو كتاب العدل (يعني الحسابات ذات العلاقة بأنشطة معينة محمية بموجب قانون السرية المهنية). وكنتيجة لذلك، فإن المصارف والمؤسسات المالية المودعة فيها هذه الحساباتب لم تعد ملزمة بتحديد هويات عملاء المحامين أو كتاب العدل إذا أكد المحامون أو كتاب العدل للمؤسسات المالية خطيا أن الحسابات المعنية تقع ضمن نطاق هذا الاستثناء، وبالتالي، ستكون المؤسسات المالية ملزمة بضمان احترام السرية المهنية التي يضمنها القانون للمحامين وكتاب العدل. وعلى الرغم من الشمولية المطلقة لقانون "فاتكا"، إلا أن الأمور المتعلقة بتطبيقه تستند إلى اتفاقيات ثنائية تبرمها كل دولة على حدة مع الولايات المتحدة. وبموجب نص القانون، فإن الملحق الثاني من قانون "فاتكا" يجوز تعديله، لكن رهنًا بإبرام اتفاق بين السلطات المختصة في الدولتين، لإضافة أو حذف المؤسسات أو الحسابات في القانون. ويتم الاحتكام في قضايا تطبيق القانون على الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها الدول مع الولايات المتحدة وما تتضمنه من هوامش تعديل في الملحق الثاني، وفي حالة غياب الاتفاقيات الثنائية، يتم تطبيق القانون بنصه وروحه على هذه الدولة أو تلك. وفي 14 شباط (فبراير) 2013، وقعت سويسرا والولايات المتحدة بالأحرف الأولى على اتفاق "فاتكا" الذي وصفه رئيس رابطة المصرفيين السويسريين في حينه بأنه يُعادل تلقي إنسان ضربة بمضرب "بيسبول" على رأسه. وفي أيلول (سبتمبر) 2013، وافق البرلمان، بغرفتيه الشيوخ والنواب، على القانون، ثم أعاق البرلمان بعد ذلك مطالب شعبية سويسرية بطرح الموافقة على القانون للتصويت الشعبي عبر مبادرة شعبية. وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه سويسرا مع الولايات المتحدة، تم استبعاد السلطات الحكومية السويسرية، والمؤسسات الرسمية، والمصرف الوطني السويسري "المصرف المركزي" ومؤسسات التأمين الاجتماعي بمختلف أشكالها، وصناديق المعاشات التقاعدية، وصناديق التأمين ضد الأضرار أو الحوادث، والمنظمات الدولية العاملة في سويسرا من نطاق "فاتكا"، كما استبعِدت أيضًا مؤسسات الاستثمار الجماعي، والمؤسسات المالية التي لديها زبائن محليون أساسًا فقط، وأيضًا إذا كان السويسريون والأوروبيون يمثلون 98 في المائة فأكثر من عملاء هذه المؤسسات. وبغض النظر عن الاستثناء الجديد الذي حصلت عليه سويسرا، فإن هناك مفاوضات جارية بين سويسرا والولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاق جديد حول تطبيق "فاتكا" تمضي منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، حسبما علمت "الاقتصادية" من مصدر رسمي سويسري. وعلى نقيض الاتفاق الساري، تأمل سويسرا أن ينص الاتفاق المزمع أن يتم التبادل الآلي للبيانات المصرفية بين سلطات الضرائب في البلدين، أي أن ترسل المصارف السويسرية بياناتها إلى هيئة الضرائب السويسرية التي تقوم بدورها بإحالتها إلى نظيرتها الأمريكية، بدلا من أن النظام الحالي الذي تقوم فيه المصارف السويسرية إرسال بياناتها إلى هيئة الضرائب الأمريكية مباشرة، ويؤكد الاقتصاديون بأن لهذا المطلب جانبا شكليا بحتا، الهدف منه عدم مخالفة المصارف قوانين السرية المصرفية، علاوة على الجوانب النفسية التي يتضمنها.