القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، النظر في التماسات ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من صلاحياتها في سبتمبر/ أيلول المقبل . لكنها امتنعت في الوقت نفسه عن إصدار قرار بتجميد القانون الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين، ويحد من صلاحياتها بالنظر في قرارات تتخذها الحكومة وفق صيفة "هآرتس" الإسرائيلية. وكانت عدة مؤسسات بما فيها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" (خاصة) وأحزاب إسرائيلية قدمت التماسات ضد القانون الذي أثار موجة غضب في صفوف المعارضة الإسرائيلية. وقالت صحيفة "هآرتس": "امتنعت المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى سلطة قضائية بالبلاد) عن تجميد القانون الجديد الذي يلغي معيار المعقولية، وحددت موعدا في سبتمبر القادم للاستماع إلى الالتماسات ضد القانون المثير للجدل".​​​​​​​ ولفتت الصحيفة، إلى أن "أساس الاستئنافات هو الحجة القائلة بأن تعديل القانون الأساسي للقضاء يقوض السلطة الأساسية للنظام القضائي ويؤثر بشدة على جوهر إسرائيل كدولة ديمقراطية". و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين ما زالت غالبيتها تبحث في الكنيست ومن شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قوانين وقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.