في كلمتي التي ألقيتها في 30 آذار (مارس) في مؤتمر النيجر قبل اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، دعوت إلى تخفيف أعباء الديون واستئناف موارد التمويل الخارجية، كما حثثت على الإصلاح على مستوى السياسات، ومنها رفع كفاءة الإنفاق وتقييده، وإلغاء أنظمة الدعم التنازلي الذي يشجع على الإسراف، وإلغاء الإعفاءات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية. وهناك مبررات قوية لتحسين انضباط المالية العامة عن طريق تطبيق القواعد التي تعزز الثقة وتوفر مرتكزا لواضعي السياسات والمستثمرين وتساعد على تجنب حدوث دورات الانتعاش والكساد. ومن الضروري أيضا زيادة التزام المالية العامة بالاستثمار في التأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية ـ ومن شأن ذلك أن يساعد الدول على خفض تكلفة الكوارث وتراكم الديون على نحو لا يمكن الاستمرار في تحمله عندما تقع الكوارث. وسيكون تدعيم القطاع الخاص في الدول النامية واجتذاب رؤوس الأموال الخاصة الأجنبية من الخطوات الأساسية في مواجهة تحدي التمويل. وتشمل أجندة مجموعة البنك الدولي المعنية بتسهيل الحصول على رأس المال الخاص التركيز على الإصلاحات الداعمة لأنشطة الأعمال وتدعيم تعبئة الموارد المحلية والأجنبية الخاصة. ومع استحواذ الاقتصادات المتقدمة على نسبة متزايدة من رأس المال العالمي، يصبح الأمر أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. ويمكن لتقرير "الجاهزية لأنشطة الأعمال" وهو قيد الإصدار، إلى جانب التأكيد المتجدد على مستوى البنك الدولي على الدراسات التشخيصية القطرية الحالية للقطاع الخاص، أن يساعد الدول على تحديد العقبات الرئيسة التي تحول دون نمو القطاع الخاص ووصف ما يفيد من إصلاحات. وللمساعدة على تلبية احتياجات التأهب، يمكن لتمويل الطوارئ بوساطة أدوات التأمين وعمليات تمويل قيد التنفيذ لأغراض سياسات التنمية مع خيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث أن يساعد على حماية الأموال العامة عند حدوث حالات الطوارئ. وكان تقييم القدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الديون والحاجة الملحة إلى زيادة الشفافية بشأنها من بين القضايا الرئيسة التي خضعت للمناقشة في المؤتمر الذي عقد في 26 نيسان (أبريل). فمن الصعب إحراز تقدم في القدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الديون وإعادة هيكلتها عندما لا يكون حجم الدين واضحا ومعروفا. ويبدأ الافتقار إلى الشفافية بتعاقدات الديون المنفردة التي تستخدم بنود عدم الإفصاح لتجنب التدقيق العام أو الاعتماد على حسابات الضمان المجمد والضمانات الإضافية. وتتفاقم مشكلة الافتقار إلى الشفافية بسبب عدم كفاية الإبلاغ عن الديون من جانب كل بلد على حدة. وهذا الأمر يزيد من صعوبة تقييم القدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الديون وإعادة هيكلة الالتزامات غير المستدامة... يتبع.