طهران - عاد التوتر بين إيران من جهة والكويت والسعودية من جهة أخرى حول حقوق التنقيب في حقل الدرة الذي يطلق عليه الإيرانيون حقل أرش مع تمسك كل طرف بأحقيته فيه. وفي أحدث فصول التوتر، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي اليوم الأحد إن بلاده "ستسعى وراء حقوقها وامتيازاتها في  حقل الدرة بما في ذلك حقوق الاستغلال والاستكشاف ولن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها" إذا أحجمت أطراف أخرى عن التعاون. وجاءت تصريحات الوزير الإيراني ردا على إعلان نظيره الكويتي سعد البراك مؤخرا بأن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج في حقل غاز الدرة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران. وأكدت إيران الأحد تمسّكها بـ"حقوقها" في حقل الغاز المتنازع عليه مع السعودية والكويت في حال عدم وجود رغبة لدى البلدين للتوصل إلى "تفاهم" بشأنه. ويعود النزاع بشأن الحقل المعروف باسم آرش في إيران والدرّة في السعودية والكويت، إلى عقود خلت. وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب وردّ الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه. وقال وزير النفط الإيراني "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية. وأكد أن "إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشأن قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار"، إلا أنها "لن تتحمل أي تضييع لحقوقها" بشأنه. وأكدت السعودية والكويت مطلع يوليو/تموز أنهما "فقط" تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في الحقل الواقع في مياه الخليج، في أعقاب إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب. وجددت الكويت دعوتها إيران إلى استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية. وكانت الرياض والكويت وقّعتا العام الماضي اتفاقا لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها "غير شرعية". ووقَّع وزير النفط الكويتي حينها محمد الفارس ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على محضر لتطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي لاستغلاله، اذ من المقرر أن تقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية. ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا. وقُرر أن يُقسم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين استنادا إلى خيار 'الفصل البحري' بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور. ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى ستينات القرن الماضي، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة، فيما يقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب. وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تتوصلا إلى نتيجة. وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 قد دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.