منذ الأسبوع الماضي وحديث الناس بمدينة الرياض يدور حول الأراضي البالغة مساحتها 190 مليون متر ربع التي ألغيت صكوكها بأوامر سامية وتتولى هيئة تطوير الرياض تطويرها حيث تم استردادها وإعادتها لأهل الرياض لاستخدامها فيما خصصت له في الأصل وهو السكن. ولكن قبل الخوض في موضوعنا اليوم دعونا أطرح عدة تساؤلات بصوت عالٍ وما جعلني اقول بصوت عالٍ لعل هذه التساؤلات اجد لها اجابة شافية.. في البداية يجب ألا نتعدى على قرارات المحكمة وأن نقر بما تحكم به، حيث إنها جهة الاختصاص في الدولة والمنوط بها الحكم في أسلوب التعامل مع هذه المخالفات والتجاوزات.. نرجع للموضوع كل محب لهذا الوطن من مسؤولي وتخصصي التنمية يطالبون دائماً بمزيد من ضخ هذه المساحات سنوياً في الفضاء العمراني لكي لا يتأثر الاستعمال السكني ويطغى على الاستعمالات الأخرى بما فيها الاستعمال السكني وليس أدل على ذلك ما نعانيه حالياً من أزمة سكن خانقة. في الأخير كم أرجو أن تتمكن هيئة تطوير الرياض -الجهة من وجهة نظري القادرة على تحقيق مثلث برمودا التطويري من سرعة في التنفيذ دون الإخلال بالجودة متعاملة دبلوماسياً مع مسؤولي وزارة المالية في توفير التدفقات المالية- الرجاء هو بإعادة النظر في مراجعة جميع المساحات البيضاء في مدينة الرياض ونوعية استخداماتها والإجراءات التي تمت على صكوكها ورفع تقرير بها لمتخذ القرار وذلك لتصحيح موجة الارتفاعات في اسعار الأراضي بسبب العروض الضعيفة لها سوقياً، كما اتمنى عدم دخول المستثمر بعقود لتطوير هذه الأراضي لأن هذه العقود وغيرها مما يفسر أحياناًَ بأنه استغلال.. وليس استثماراً ولنا في ذلك أمثلة كثيرة لا يسع المقال لذكرها. رجائي الأخير لكم بالاستفادة القصوى من هذه المساحات للاستفادة من خلق أكبر عدد من الوحدات السكنية وهذا ليس على حساب العناصر العمرانية الأخرى فالتجميل مطلوب.. والاستثمار مطلوب.. والاستغلال مرفوض.