تباينت الآراء النيابية حول قرار وزير الشؤون والعمل بوقف أعمال شركة الدرة لجلب العمالة المنزلية، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار غير صائب، مطالبين بالعدول عن القرار سريعا. أما الطرف المقابل من النواب فقد أشاد بقرار الوزيرة، مطالبين أيضا بمتابعة ملف شركة الدرة وتطبيق القانون الذي أُقر بكل حزم. طبخ جارتي وأشارت النائبة صفاء الهاشم إلى أن شركة الدرة لجلب العمالة المنزلية بدايتها بشرتنا بالخير للحد من الأسعار المبالغ بها من قبل مافيا مكاتب الخدم! «واللي قاعد يصير يبيلة نفضة قوية». وأوضحت أن ‏ملف العمالة المنزلية سيفتح، وسأتقدم بحزمة أسئلة لوزيرة الشؤون عما إذا كان موضوع الرشى صحيحا؟! متسائلة «معقول يحدث هذا وشبقى مادمرتوه بالفساد والتنفيع»؟ ‏وتابعت أن شركة موجهة لأصحاب الدخول المتوسطة والاستفادة من خدماتها! لماذا يتم توقيف أعمالها، مؤكدة أن محاسبة وزيرة الشؤون أصبح ضرورة. ولفتت إلى أن ‏بيان شركة الدرة الاخير كان كالمثل الذي يقول: «طبخ جارتي لا طعم ولا ريحة عدلة ولا شكل يجذب»، مطالبة رئيس الشركة بالخروج الى الاعلام، ليواجه ويفنّد، ولا يكتفي بالبيان فقط. بدوره، أشاد النائب صلاح خورشيد بوزيرة الشؤون الاجتماعيه والعمل هند الصبيح، قائلا: «نريدك سيفا مسلطا على من يبتز ويستخدم النفوذ لعدم تطبيق القانون ويُخالفه». وتابع: نريد سيفك لتطبيق القانون الذي يحمي المواطنين الضعفاء، والذين هم بأشد الحاجة إلى إنهاء معاناتهم، لذا عليك بمتابعه ملف شركة الدرة وتطبيق القانون الذي أُقر بكل حزم. رخصة مزاولة بدوره، أوضح النائب ماجد المطيري أنه يجب على شركة الدرة التراجع عن القرار المشبوه بوقف جلب العمالة المنزلية، وكفى تأخيرا، كما يجب أن تباشرعملها ومحاولات تعطيلها لن تجدي نفعا. وأشار المطيري الى أنه قد ابلغته وزيرة الشؤون والعمل بأن الشركة تنتظر الحصول على رخصة مزاولة العمل في الدول المصدرة للعمالة، حتى تباشر عملها في اقرب وقت، مؤكدا أنه سيتابع هذا الملف، ولن يقبل بالمماطلة والتأخير.