أقر المشرعون الهنود اليوم قانونا لحماية البيانات يحدد الطريقة التي تعالج بها شركات التكنولوجيا بيانات المستخدمين في غمرة انتقادات خشية أن يؤدي إلى تفاقم المراقبة من الحكومة. وسيسمح القانون للشركات بنقل بيانات بعض المستخدمين إلى الخارج مع منح الحكومة سلطة طلب المعلومات من الشركات وإصدار توجيهات لحظر المحتوى بناء على نصح مجلس لحماية البيانات تعينه الحكومة الاتحادية. وبحسب "رويترز" يمنح قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023 الحكومة صلاحيات لاستثناء وكالاتها من القانون ويمنح المستخدمين الحق في تصحيح بياناتهم الشخصية أو محوها. ويأتي التشريع الجديد بعد أن سحبت الهند مشروع قانون الخصوصية لعام 2019 الذي أثار قلق شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وجوجل بمقترحاته الخاصة بفرض قيود صارمة على تدفق البيانات عبر الحدود. ويقترح القانون فرض غرامات تصل إلى 2.5 مليار روبية (30 مليون دولار) على الانتهاكات وعدم الامتثال. لكن القانون تعرض لانتقادات من نواب معارضين وجماعات حقوقية حول نطاق الاستثناءات. وقالت مؤسسة حرية الإنترنت، وهي مجموعة معنية بالحقوق الرقمية، إن القانون لا يشمل أي ضمانات يعول عليها ضد المراقبة غير المقيدة. وقالت نقابة المحررين في الهند إنه يؤثر على حرية الصحافة ويضعف قانون الحق في الحصول على المعلومات. وقال راجيف شاندراسيخار، نائب وزير تكنولوجيا المعلومات، إن القانون سيحمي حقوق جميع المواطنين ويسمح لاقتصاد الابتكار بالتوسع، ويتيح للحكومة الوصول بشكل مشروع للمعلومات في الحالات التي تتعلق بالأمن القومي وحالات الطوارئ مثل الأوبئة والزلازل.