صوت مجلس الشورى في جلسته أمس بالموافقة على مرسوم بقانون يمنح جميع المتقاضين دون تفرقة الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز كملاذٍ أخيرٍ وكمحكمة عليا معنية مباشرة بتطبيق صحيح للقانون والسهر على حسن تطبيقه على الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الشرعي بشقيه السني والجعفر ي بوجوب عرض جميع المنازعات الأسرية على مكتب التوفيق الأسري قبل إحالتها إلى المحكمة الشرعية المعنية. وأورد المرسوم أحكامـًا تتعلق بتطوير إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، ومنها إعمال نظام التسوية الوجوبي للمنازعات، وذلك بإنشاء مكتب التوفيق الأسري الذي يتولى التسوية بين أطراف النزاع قبل التقاضي، وذلك في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على النفس والتي يختص بنظرها القضاء الشرعي ويكون الصلح فيها جائزًا ولم يـُطلب فيها إجراءات وقتية أو مستعجلة أو أي من إجراءات التنفيذ. كما أتاح المرسوم بقانون الطعن بالتمييز لذوي الشأن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية. كما نص على سريان أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما تتبع أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وفي مداخلة لها طالبت الشورية زهوة الكوري بضرورة استصدار قانون الأحوال الشخصية الشق الجعفري وقالت نطمح أن يكون هناك قانون موحد للأحوال الشخصية بشقيه الجعفري والسني. وتساءل الدكتور أحمد العريض عن محاكم التمييز الجعفرية وقال هناك محاكم تمييز سنية منذ أكثر من 50 سنة وماذا عن المحاكم الجعفرية ونحن نعلم انه في الستينيات كان هناك ما يسمى المميز وهو باقر العصفور. من جانب آخر قالت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية دلال الزايد نريد ضمانات تضمن حقوق الاسرة في المحاكم، فقانون الأحوال الشخصية الشق السني صدر في 2009 ولم يطرأ اي تعديل، وكانت الضمانات الموجودة بعدم تعديل اي مادة في القانون الا بعد تشكيل لجنة يصدر بها مرسوم ملكي لضمان عدم تدخل التشريع. وتابعت هناك تقدم في مسار القضاء السني، تم التسهيل على القاضي والمتقاضين وقصر مدة التقاضي، وهناك مطلب من المتقاضين في المحاكم الشرعية الجعفرية بالاسراع في صدور قانون الأحوال الشخصية الشق الجعفري. وأضافت لن تخضع الأحكام الموضوعية الجعفرية لرقابة محكمة التمييز، فقط قانون الاجراءات الشرعية، حدد مسألة الحسم أمام محكمة التمييز بأربعة أشهر، القضاء الشرعي بالمحكمتين يواجهون قضايا أكبر. من جانبه أكد وكيل وزارة العدل خالد عجاجي أن المرسوم فرق بين الدعاوى التي تنظر امام المحاكم السنية والمحاكم الجعفرية ويجب ان نفهم مهمة محكمة التمييز، هي محاكمة الحكم ومراقبة مدى تطبيق القانون من المحكمة التي اصدرت الحكم ومعرفة الخطأ في الإجراءات ولكن الشق الجفري لديها قانون الإجراءات الشرعية والتي تعطي الحق لمحكمة التمييز لمراقبة تنفيذ الأحكام. وفي ذات السياق قال الشوري عادل المعاودة إن القيادة اعطت كل الحرية لرجال الدين الا وهم العلماء، والتغيير في القانون له اجراءات خاصة قبل الوصول الى الغرفتين وهو ضمانة للقانون، ولا ينبغي لمشرع ان يوقع على قانون يخالف الشريعة، الضمانات هي التي نضعها ونحن في قوة، ولكن سوء الظن في الغير لا يستفيد منها الا من يريد ان تسير المسيرة، ونحن لا نريد التدخل في خصوصيات الغير ولكن القانون قائم على اعراف، نحن لا نريد الا الخير ويجب تطوير المحاكم وهذا ليس عيب، وذلك لإيجاد مساحة اكبر للصلح ونوجه رسالة لوزارة العدل لتوفير مبالغ أكبر لمكاتب التوفيق لما لها من اهمية. ويهدف المرسوم إلى منح جميع المتقاضين دون تفرقة الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز كملاذٍ أخيرٍ وكمحكمة عليا معنية مباشرة بتطبيق صحيح القانون والسهر على حسن تطبيقه على الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الشرعي بشقيه السني والجعفري، وذلك بجواز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية السنية أمام محكمة التمييز دون قصرها على حالة واحدة فقط، في حين اقتصر الطعن على الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الجعفرية على حالة واحدة للطعن وهي وقوع بطلان في الإجراءات مما أثر في الحكم، وذلك لما لمحكمة التمييز من سلطة تمنحها الرقابة على هذه الأحكام بما ينعكس بشكل إيجابي على المتقاضين باعتبارها ضمانة جوهرية ومطمئنة لهم على اعتبار أن الأحكام ليست بمنأى عن رقابة محكمة التمييز. المصدر: سماء عبدالجليل