السؤال الذي يطرح نفسه أمام خطة التحول الاقتصادي هو أي التجارب الاقتصادية النموذجية ستحاكي؟ في ذهني تجارب اقتصادية اسكندنافية ونسخ رأسمالية أوربية والتجربة الرأسمالية الأمريكية وهي تجارب إن اختلفت في التفاصيل من حيث معدل الانحياز لدولة الرعاية الاجتماعية أو الخصخصة المتوحشة أو ما بينهما فإنها نجحت من حيث الاتفاق على أهمية البنية التحتية المؤسساتية وهو ما نحتاجه لدعم الخطط وإنجاح البرامج فضلاً عن دعم الأبحاث التي تعتبر اليوم أهم وسيلة لنجاح أي اقتصاد والتحول الاقتصادي بالمملكة، رغم اسمها إلا أن هدفها واضح تنويع مصادر الدخل، ونجاحها مرهون بتوفير وتعزيز البنية التحتية المؤسساتية لأنه بدونها لا يتحقق التطوير الهيكلي، وتفعل القطاعات ذات الصلة ولاشك أن تعزيز أصول الدولة من موانئ ومطارات أو اتصالات وشركات عامة كأرامكو أو حتى الخدمات الصحية ولو بإدارتها بآلية القطاع الخاص ، قد يحقق نتيجة ولكن تظل الحقيقة أنه دون تقوية البنية التحتية سيظل أي هدف اقتصادي أو تحول اقتصادي من مربع لآخر، مجرد نوايا حسنة. إن محاكاة التجارب الناجحة يعني تكوين مؤسسات عامة وخاصة واجتماعية كالتي نشأت في بيئات اقتصادية وفي تجارب نموذجية، ومن باب المقاربة أشير إلى ضعف البنية التحتية في مجال توزيع القضاء التجاري في المملكة بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة التي اضطرت مؤخراً لإنشاء قسم للفصل في النزاعات التجارية فضلاً عن محاولاتها في مخاطبة تعقيدات الإفلاس وتصفية الشركات أو الفصل في الشيكات بوسائل ودية، إن القضاء التجاري كما نعلم من أهم ركائز النجاح ولعله أهم وسيلة لتحفيز تدفق الاستثمار وما ينسحب عليه ينطبق على مؤسسات عامة وطنية وأكاديمية وعلى برامج دعم البحث العلمي التي لابد من تحفيزها وتطويرها لأنها قادت النجاح سواء في الدنمارك والسويد أو أمريكا وغيرها بالبحث العلمي ودعم برامج الجامعات حتى صار عطاؤها مما يشار إليه بالبنان في الإبداع والإداره والاقتصاد والأنظمة ،فأين مؤسساتنا التي تقوم بهذا وتدعم الجودة والإبداع والاكتشافات العلمية، فغيابها يشير لخلل في معادلة الإنفاق على الجامعات والفكر العصامي والبحث العلمي ،فاستلاف أساليب النجاح حزمة متكاملة تدعم برامج التقنية والانترنت والفيزياء والكيمياء وما يؤدي لتحقيق مقصد التحول الاقتصادي. إن القطاع الخاص لايتوقع منه الاستثمار في هذه المجالات لمحدودية موارده ولتوجهاته في تقييم المخاطر وعلى عكسه القطاع العام ، ولهذا من مهامه النهوض بالإنفاق على التحول الاقتصادي والوسائل التي تقود للنتيجة تماماً كالرئيس كندي حين أعلن أنهم يريدون إرسال مركبة أمريكية للفضاء خلال فترة معينة وتحقق ذلك بالإنفاق العام بتوفير موارد هائلة للقطاع العام والخاص فتحقق ما أعلن. وموضوع تعزيز البنية التحتية المؤسساتية حاسم لإنجاح التحول الاقتصادي رغم أن هذا المحور مغيب عن التناول الإعلامي والحال كذلك تحتاج الفكرة لزخم إعلامي يماثل ما أحدثته مقابلة سمو ولي ولي العهد مع الإكونوميست ،فقد كان لها صدى جسدته عناوين الأخبار في النشرات العالمية وفي أعمدة الصحف الرصينة في أركان الأرض، وتناوُل هذا المحور مهم لتعزيز الوعي به وبمعدل الإنفاق عليه.