التنسيق الاستراتيجي بين مؤسسات القطاع العام صار مطلوباً بصورة ملحة، إن لم يكن لأسباب اقتصادية بحتة فلكي تُوحد معايير الأداء ويُسرع إنجاز المعاملات والحد من التضارب وتداخل الاختصاصات ومنع إلقاء كل جهة اللوم على الأخرى بما يؤدي لبطء العمل. أهمية التنسيق الاستراتيجي تتبين بوضوح عند التفكير بتكوين شركة، والدخول في سلسلة خطوات بيروقراطية تمتد لشهور تتعدد فيها جهات استخراج السجل التجاري الذي يربط بتصاريح، فضلاً عن اسم تجاري وشعار وأنشطة، وهي إجراءات باتت معلومة وإن لم تسعد طالب الخدمة ولا من ينجزها، ومردّ البيروقراطية تقديرات وتفسيرات تتباين وتختلف باختلاف تعريف الوزارة المعنية لأساسيات عملها، فالتعريفات غير موحدة وكل جهة تفهم ما يحلو لها، فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في ظل غياب تعريف رسمي لها تبرر لموظف تعريفها وفق السائد بالوزارة المعنية، وينسحب ذلك على ظواهر اقتصادية كالبطالة إلى التوظيف الكامل للاقتصاد ومثله التضخم . تفعيل التنسيق الاستراتيجي سيفيد في الحد من الاجتهادات الشخصية ويوضح المسئوليات مما يرفع فعالية وإنتاجية موظف القطاع العام وهذا يستلزم بالإضافة للتنسيق توفير خدمات بما يشبه الشباك الواحد، ولا أرى أنسب من المجلس الاقتصادي التنموي بقيادة سمو الأمير محمد بن سلمان، لتفعيل قنوات للتنسيق الاستراتيجي بين الوزارات ووضع هدف لكل وزارة ذات صلة بالعملية الاقتصادية مع تحديد فترة زمنية لإنجاز الخدمة المطلوبة وفق معايير أداء عالمي بحيث لا يتعدى أي إجراء كاستخراج سجل تجاري أربعة اسابيع ثم تختزل لأسبوعين كحد أقصى بعد فترة تجريبية. إن غياب التنسيق تجسده توجهات المصارف المحلية وتفضيلها دعم الشركات الكبرى على المتوسطة والصغيرة لنقص الضمانات اللازمة، مما يغيب دورها الوظيفي ولهذا صارت البنوك تستهدف زيادة أرباح ملاكها ومديريها في هيئة حوافز ولو بالاستثمار خارج الاقتصاد الوطني، والحال كذلك لابد من تصويب توجهاتها تلك بوضع أنظمة إلزامية تخصص نسبة من احتياطات المصارف وفوائضها للاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يتحقق هدف تعميق السعة الانتاجية. إن المصارف المحلية بطوعها لن تبذل جهداً يحقق عوائد أقل من تلك التي تحققها المنشآت الكبرى. إن وضع تعريفات متفق عليها سواء للمصطلحات أو للظواهر الاقتصادية المتداولة يحد من التأويلات الشخصية ويجعل كل مسئول يدرك أن العبارة تعني معناها المتعارف عليه.