قال القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي: في ظل الثورة التقنية التي نشهدها، يعيش القطاع العقاري في دبي تحوّلاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا لتعزيز استدامته وجاهزيته للمستقبل، وهنا كان لا بدّ للمنظومة الإيجاريّة القضائيّة أن تُواكب هذا المشهد، وأن تسير في ركب التحوّل الرقمي وتتخذه نهجاً شاملاً ومتكاملاً، وقد تبنّى مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي هذه المسؤولية انطلاقاً من رؤيته بكونه مرجعاً دولياً قضائياً في حل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، عبر حسمها بمنظومة قضائية رقمية ومبتكرة تتسم بالسرعة والدقة لدعم الاستدامة. وأضاف: «تنسجم جهودنا في هذا الإطار مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وضمن أهدافها التركيز على التحوّل الرقمي عبر توليد قيمة اقتصادية جديدة من خلاله، وبالتالي ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية. وقال القاضي عبدالقادر موسى: «عمل المركز بكل جهد ضمن مبادراته لاستشراف مستقبل التقاضي، بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات الإيجارية، حيث أخذ مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي على عاتقه تعزيز وتطوير المنظومة القضائيّة في القطاع العقاري، انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي لطالما أكّد أنّ العدالة هي أساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع، لذلك عملنا بجدّ ودون كلل مع كوادرنا الوطنية المؤهلة، وسخّرنا كافة مواردنا الماديّة وتحديداً التقنيّة منها، لنواكب مستجدات العصر ونرسم مساراً استراتيجيّاً يحدّد معالم مستقبل التقاضي والتنفيذ الرقمي، والذي ينسجم تماماً مع رؤى وتوجهات إمارة دبي في ترسيخ مكانتها على الساحة الإقليميّة والعالميّة كوجهة عقارية أولى للمستثمرين». قمنا بتطوير أول منظومة إيجارية قضائيّة رقمية في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي، متاحة للمتقاضين سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، حيث يقوم البرنامج بقراءة البيانات المدخلة وتحليلها وإصدار الأحكام دون تدخل بشري، ثم يقوم القاضي بالتدقيق على المخرجات كمرحلة أولى واعتماد الحكم، ليقوم البرنامج بإرسال الحكم لأطراف النزاع. لا شكّ في أنّ هذه التطورات تدعم نجاح المركز اللافت طيلة السنوات السابقة، فيما يتعلق بتسوية النزاعات الإيجارية والتعامل معها، حيث بلغ عدد الدعاوى المسجلة في المركز منذ إنشائه وحتى تاريخه (112.288) دعوى إيجارية، حُسم منها (108.010) دعاوى بنسبة 96% من عدد القضايا المسجلة للمركز. ويمكن الاستدلال على سرعة ودقة التقاضي من خلال معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية، ففي عام 2013 وصلت المدة إلى 10 أيام، وبعد أن تم تحويل خدمات التنفيذ إلى خدمات ذكية، وبفضل جهود فريق التنفيذ الذي يسعى على الدوام إلى تطوير أدواته، وابتكار أنظمة جديدة تسهم في تحسين آليات العمل في قطاع التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على راحة ورضا المتعامل، فقد أصبح معدل مدة التنفيذ لعام 2022 هو 4 أيام، في حين بلغ معدل تنفيذ الأحكام والقرارات 92%.