رأت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان أن الموروثات والأعراف السائدة هي المتحكم الرئيس في الواقع والممارسات التنفيذية لمطالبات المرأة وتفرض تمييزا ضد النساء في الواقع العملي على أكثر من صعيد. مؤكدة أن جميع مطالبات حقوق المرأة في المملكة تنطلق من ثوابت القران والسنة والنظام الأساسي للحكم الذي يعد بمثابة دستور البلاد. وأشارت الشورية الشعلان إلى أن أغلب الأنظمة في أساسها لا تميز بين النساء والرجال، مدللة على ذلك بالنظام الأساسي للحكم وبلائحة الخدمة المدنية ونظام العمل والعمال الذي لم يفرق بين الذكور والإناث. وعددت الدكتور لطيفة الشعلان خمسة استحقاقات تنتظرها المرأة السعودية كقرار سياسي وهي رفع مساهمة المرأة في قوة العمل في القطاعين الخاص والحكومي، وتمثيل المرأة في مجلس الوزراء، وإقرار مدونة الأحوال الشخصية، ومنع زواج القاصرات وتحديد سن أدنى للزواج، إلى جانب تعديل بعض مواد نظام الجنسية حيث تأملت بأن يأتي اليوم الذي ترفع فيه المملكة تحفظها عن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية السيداو بما يمنح المرأة السعودية حقا مساويا للرجل في منح جنسيتها لأولادها. واحتل نظام التحرش جزءا من محاضرة الشعلان كأحد الاستحقاقات المعطلة وما يترتب على ذلك من مضار، وقالت بأن نظام الحماية من الإيذاء ضعيف من خلال العقوبات المنصوص عليها كما أن اللائحة التنفيذية التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية زادت من أضعافه. وأضافت الدكتورة لطيفة الشعلان تزامنا مع يوم المرأة العالمي في محاضرة ألقتها حول حقوق المرأة في المجتمع السعودي التي نظمها مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن: لا توجد قاعدة نسوية منظمة ونشيطة أو جمعيات نسوية للمرأة للمطالبة بحقوقها. وزادت أن الحقوق النسوية مرهونة بالإرادة السياسية التي كانت مطلوبة ومهمة في إقرار الحقوق مثل حق المرأة في التعليم ودخول الشورى والانتخابات البلدية. ونوهت الشعلان بالدور المهم والكبير الذي يلعبه المثقفون وكتاب الرأي في وسائل الإعلام في ظل غياب الجمعيات النسوية وأنهم عرفوا طوال تاريخهم بمناصرتهم لحقوق المرأة والمطالبة بها والتمهيد للقرارات التي تصب في إصلاح أوضاع المرأة المواطنة وتأييدها. وقدمت د لطيفة الشعلان محاضرتها من خلال تقسيم تاريخي لواقع المرأة السعودية شمل خمس مراحل ابتدأت من الأربعينات والخمسينات التي أسمتها مرحلة ماقبل التعليم النظامي مرورا بالستينات والسبعينات التي وصفتها بأنها مرحلة بدايات التعليم وخروج المرأة من قمقم الجهل. وتوقفت عند مرحلة الثمانينات التي قالت بأنها شهدت تغول فكر الصحوة وأنها مرحلة إقصاء وتهميش للمرأة ولم تختلف التسعينات عنها كثيرا في الإقصاء والتهميش. والمرحلة الأخيرة والحالية جعلت تاريخها يبتدئ عام 2000 الذي كان مفصليا بتوقيع الملك عبدالله نيابة عن الملك فهد على السيداو وبفوز المرشحة السعودية ثريا عبيد بمنصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت بأن ذلك حدث قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بما يؤكد أن رؤية صانع القرار لتحسين أوضاع حقوق المرأة كانت إرادة واستحقاق داخلي لا دخل فيها للضغوط الخارجية المرتبطة بأحداث سبتمبر كما يدعي البعض. وزادت د الشعلان أن قرار التعليم في الستينات كان قرارا تاريخيا كبيرا ، وأن دخول النساء إلى مجلس الشورى يحمل أيضا مضامين ودلالة تاريخية كبيرة وأنه ساهم في وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار كما كسر الصور النمطية والحواجز النفسية في ذهنية المجتمع عن مشاركة المرأة في الشأن العام. كما أضافت الشورية الشعلان أن نجاح المرأة في الانتخابات البلدية بفوز 21 سيدة كان حدثا فاجأ أشد المتفائلين وأنه أوضح إلى أي حد المجتمع يتغير باستمرار. كما استذكرت المعارك التي أثيرت حول بطاقة الهوية الشخصية للمرأة قبل سنوات قليلة، وهي التي اليوم أصبحت وثيقة رسمية غالبية النساء يحملنها حتى اللواتي كن يرفضنها بحجج واهية. واستعرضت الشعلان قصة قصر العمل في بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية بأنه محطة ينبغي التوقف عندها ليس فقط لأنها رفعت من قوة العمل النسائية في القطاع الخاص وخفضت من معدلات البطالة ولكن لأنها أيضا كسرت الذهنية المتحجرة وغياب المرأة عن الفضاء العام. وعددت الدكتورة لطيفة الشعلان الصعوبات التي واجهت قرار التأنيث كالنظرة الدونية ومقاومة بعض التجار ورجال الأعمال وضعف الرواتب وغياب قانون للتحرش. وذكرت الشعلان صدور أمر ملكي قامت على أساسه وزارة العمل بإطلاق مرحلة التحول التدريجي إلى التأنيث من خلال ثلاث مراحل متتابعة، وأنه لولا الممانعة والتعطيل من بعض القوى والأطياف لما احتاج مثل هذا القرار إلى أمر ملكي. ولم تغفل الشعلان عن ذكر موضوع سجل الأسرة للأم الذي بدأت وكالة الأحوال المدنية استخراجه وهو الذي كان من ضمن مشروع لتعديل الأحوال المدنية قامت هي وزملائها هيا المنيع و الأميرة سارة الفيصل ود ناصر الداود بالعمل عليه. وفي رد على سؤال إحدى الحاضرات لماذا لاتطالبون برواتب لربات البيوت قالت الشعلان بأن هذه الدعاوى مستحيلة اقتصاديا ومن يطلقها يعرف ذلك ويريد البعض من ترديدها كسب الشعبوية وأنها لو ذكرت بأنها ستطالب بهذا الشي لارتفع عدد متابعيها في تويتر خمسة أضعاف ولكنها ستكون مثل من يبيع الوهم غير الممكن اقتصاديا والمخدر للمرأة.