طرابلس - تشهد العاصمة الليبية ومحيطها حالة استنفار أمني على وقع احتقان شعبي فجرته تسريبات إسرائيلية حول لقاء الإسرائيلي ايلي كوهين في روما ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي أُعفيت من منصبها واعتبرها كثيرون كبش فداء قدمه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة لتطويق الأزمة واحتواء موجة الغضب. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا كثيفا لقوات الأمن التابعة لحكومة الوحدة في العاصمة طرابلس وحول مداخلها لمنع التظاهرات الرافضة لأي تطبيع مع إسرائيل. ويتوجس الدبيبة من اتساع نطاق تلك التظاهرات ويعمل جاهدا على كبحها أمنيا أو من خلال نشطات سياسية وشعبية اعتبرها منتقدوه، محاولة للفت الانتباه عن مسؤوليته المباشرة عن ترتيب لقاء المنقوش-كوهين في روما، بينما يسعى لكسب دعم أميركي وخارجي يسنده في الانتخابات القادمة التي يجري الترتيب لها. وترجح مصادر أن يستمر الدبيبة في المناورة للخروج من هذا المأزق الذي أثر على رصيده الشعبي في غرب ليبيا فيما يسعى لخوض الانتخابات الرئاسية التي سبق وترشح لها في الانتخابات السابقة التي تعثر إجراؤها. والتطبيع أو الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي مسألة شديدة الحساسية في ليبيا وهو ما يعني أن انكشاف مسؤولية الدبيبة في ترتيب لقاء وزيرة خارجيته (المقالة) ونظيرها الإسرائيلي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حظوظه في الانتخابات القادمة وعلى موقعها الحالي كرئيس حكومة ينازع الشرعية مع أخرى منحها البرلمان الليبي في شرق البلاد الثقة. وبحسب مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت على حسابات نشطاء ليبيين في مواقع التواصل الاجتماعي ووفقا أيضا لتقارير إعلامية، كانت العاصمة ومحيطها في حالة استنفار أمني شديد حيث شوهدت تحركات لسيارات رباعية الدفع مسلحة. وقالت قوات بفرض طوق أمني داخل وحول العاصمة. وتشير تصريحات وزير الداخلية في الحكومة المنتهية ولايتها عماد الطرابلسي أمس الخميس إلى حالة قلق وتوجس اذ أكد أن التظاهر من أجل إسقاط حكومة الوحدة الوطنية وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض، مشددا على أن وزارته تسمح فقط بالتظاهر لمن يتقدم بطلب رسمي ويحصل على ترخيص، مضيفا "ترفض تحطيم السيارات والعبث بالممتلكات العامة والخاصة." وجاءت تصريحاته عقب موجة غضب شعبي ومظاهرات في عدة مدن في الغرب الليبي الواقع ضمن نطاق سيطرة الحكومة المنتهية ولايتها. وقام عدد من الشباب الليبيين باحراق الإطارات كما رددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية. كما أكدت عدة بلديات من مختلف مدن البلاد الخميس رفضها التطبيع مع إسرائيل، معربة عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، وفق ما جاء في بيان مصور لعمداء بلديات ليبية، نشرته وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، دون ذكر أسمائهم. وجاء في البيان "نتمسك بثوابتنا الوطنية ونرفض أي نوع من أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم"، مؤكدين "التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لقضيته العادلة"، معبرين في الوقت ذاته عن رفضهم "لأعمال التخريب والحرق التي مارسها البعض تعبيرا عن غضبهم". كما طالبوا الحكومة "باتخاذ إجراءاتها لحفظ الأمن وصون المؤسسات العامة والخاصة، مؤكدين على "حرية التعبير بالطرق ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10، ويجوز الحكم بغرامة مالية. وفي سياق استمرار ردود الفعل، طالبت تنسيقية الأحزاب الليبية أمس الخميس بإطلاق سراح المعتقلين خلال المظاهرات الرافضة للتطبيع مع إسرائيل والتي خرجت تنديدا بلقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش المقالة من منصبها، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين. وجاء ذلك في بيان أصدرته التنسيقية التي تضم أحزاب "تحالف القوى الوطنية" و"السلام والازدهار" و"المدني الديمقراطي"، و"الوطني الوسطي" و"شباب الغد" و"التكتل الليبي للبناء الديمقراطي" وتجمع الإرادة الوطنية والحراك الوطني الليبي. وأكد البيان أن "التظاهر السلمي حق يكفله الإعلان الدستوري ويحميه القانون"، مطالبة الأجهزة الأمنية بـ"احترامه وإطلاق سراح كل من تم اعتقالهم" على خلفية المظاهرات، دون تحديد عدد الموقوفين. ورفضت الأحزاب الليبية "استخدام أساليب العنف والمطاردة والاعتقال للمتظاهرين السلميين". وأشار البيان إلى أن الأحزاب "تدين وتستنكر اجتماع وزيرة الخارجية (المنقوش) مع وزير خارجية إسرائيل وتعتبره مساسا بالثوابت والقيم الوطنية الليبية تجاه القضية الفلسطينية". وطالبت تنسيقية الأحزاب الليبية في بيانها النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في الواقعة مع كافة المسؤولين المعنيين، استنادا إلى القانون رقم (62) لسنة 1957، وعرض النتائج على الرأي العام.