قال تقرير نشر يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة دأبت، اعتمادا على هيمنتها العسكرية، على رفض الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وانتهكتها عمدا. وصدر التقرير، الذي يحمل عنوان "أصول وحقائق ومخاطر الهيمنة العسكرية الأمريكية"، عن معهد ((شينخوا))، وهو مركز الأبحاث التابع لوكالة أنباء ((شينخوا)). وهو يتطرق إلى كيفية تشكّل الهيمنة العسكرية الأمريكية، ويلخص الوسائل التي اعتمدتها واشنطن للحفاظ عليها، ويتعمق في مخاطرها من خلال تقديم الحقائق والبيانات. وذكر التقرير أن حظر الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد باستخدامها، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، فقد ظل موضع تجاهل من الولايات المتحدة، وهي دولة شنت مرارا وبوقاحة حروبا على بلدان ذات سيادة. وأضاف أن إنشاء قوة فضاء أمريكية مستقلة وتأسيس قيادة فضائية قد أديا إلى إسراع الولايات المتحدة إلى اختبار الأسلحة الفضائية وإجراء التدريبات العسكرية ذات الصلة، وهو ما يتعارض بشكل خطير مع مفهوم الاستخدام السلمي للفضاء. وتابع أنه علاوة على ذلك، أثبتت فضائح سوء معاملة السجناء الممنهجة في معتقل خليج غوانتانامو أن الجيش الأمريكي داس على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تم فتح باب التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية في عام 1972 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1975، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف فيها حاليا 185 دولة وعدد الدول الموقعة عليها 4 دول. وتعد بمثابة أساس للحوكمة العالمية للأمن البيولوجي. بيد أن الولايات المتحدة التي تعد إحدى الدول الأطراف في هذه المعاهدة، تقوم منذ فترة طويلة بإجراء تجارب بيولوجية خطيرة في بلدان مثل كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى إجراء تجارب على البشر في بلادها، حسبما ذكر التقرير. ولفت التقرير إلى أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من 17 منظمة أو اتفاقية دولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونسكو، واتفاقية باريس، وخطة العمل الشاملة المشتركة، ومعاهدة تجارة الأسلحة، ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى، ومعاهدة السماوات المفتوحة. وبيّن أن الولايات المتحدة دأبت على أن تكون انتقائية في نهجها إزاء القوانين والأعراف والمنظمات الدولية، إذ تمتثل لها عندما تخدم مصالحها وتنسحب منها عندما لا يتحقق ذلك.■