تونس - منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها بعد انتقادات من نوّاب أوروبيين لاتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس على ما أفاد مسؤول، بينما شدد الرئيس التونسي قيس سعيدا الذي كان واضحا في موقفه الرافض لتحويل بلاده إلى شرطي حدود أو محتشد لتوطين المهاجرين خلال مفاوضاته مع الوفود الأوروبية، على أن الحل لظاهرة الهجرة لا يمكن إلا أن يكون جماعيا، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين بلده والتكتل الأوروبي. وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد الذي يضمّ خمسة نواب، من بينهم ثلاثة فرنسيين إلى تونس العاصمة اليوم الخميس "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييمه بعد توقيع الاتحاد الأوروبي وتونس في منتصف يوليو/تموز اتفاقا يهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين. وكان يفترض أن يجتمع الوفد بقيادة النائب الألماني مايكل غاهلر بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية. وفي رسالة موجهة إلى هذا الوفد اكتفت السلطات التونسية بإبلاغ هؤلاء النواب في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بأنه "لن يسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية". وقال النائب في البرلمان الأوروبي منير الساتوري في مقابلة مع وكالة فرانس برس "إنه أمر مفاجئ وغير عادي". وتابع أنه "من خلال رفضه دخول النواب الأوروبيين يرى الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه مخوّل اختيار محاوريه الأوروبيين ويعتقد أنه لا يحتاج إلى ممثلين من الشعب للحصول على مئات الملايين التي وعدت بها السيدة فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية". وتهدف الاتفاقية إلى كبح تدفق المهاجرين من تونس نحو السواحل الأوروبية ومكافحة المهربين وتسهيل عودة عدد من التونسيين المتواجدين في أوروبا بطريقة غير قانونية إلى تونس. ويتضمن اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلد الواقع في شمال أفريقيا والتكتل الأوروبي حزمة من البنود من بينها برنامج خاص للشباب التونسي بقيمة 10 ملايين يورو لإتاحة فرص للدراسة أو العمل والتدرب في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعهّد بتطوير قطاع الطاقات المتجددة وتزويد البلاد بالتكنولوجيا الضرورية، وفق ما أعلنته رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين خلال توقيع المذكرة. كما ينصّ اتفاق الشراكة على مساعدة تونس في مواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال تقديم الدعم المالي سواء في شكل قروض أو دعم يصرف في الموازنة التونسية. وكان سعيد قد أكد حينها على ضرورة أن "تكون المذكرة مشفوعة في أقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها"، قائلا "نحن عازمون على تجسيد ما في المذكرة في أقرب الآجال". وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في تصريح سابق أن البروتوكل الموقع بين تونس والتكتل الأوروبي يهدف إلى دعم تونس ماليا لمواجهة الإصلاحات الضرورية. وقادت روما جهودا دولية بهدف حث شركائها الأوروبيين على تقديم دعم مالي لتونس لمساعدتها على مواجهة أزمتها الاقتصادية، ضمن مساعيها لتجنيب البلاد أي انهيار في الأوضاع يؤدي إلى طوفان من المهاجرين. وتعلن السلطات التونسية، بوتيرة أسبوعية، عن إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول أفريقية أخرى. وأحبطت القوات التونسية خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس 23 عملية هجرة غير نظامية وأنقذت نحو 652 شخصا قبالة سواحل صفاقس جنوبي البلاد. وتعد صفاقس نقطة مهمة أمام المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تبعد نحو 130 كيلومترا عن السواحل التونسية.