شهدت المملكة العربية السعودية ازدهارًا ونموًّا اقتصاديًّا في جميع مجالات التنمية الاقتصادية، وجميع مجالات النمو وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي، وصناعة التأثير المستمر في مجموعة العشرين، ومشروع الممرات الخضراء، واستضافة القمم واتفاقيات متعددة مع أهم الدول وقيادة فذة لأسواق النفط، وتمتلك مقومات وجودها وتأثيرها في مجموعة العشرين سياسيًّا واقتصاديًّا، فالدور السعودي له تأثير كبير على الخارطة السياسية والاقتصادية الدولية. حققت تقدمًا وتطورًا في جميع مؤشرات التنمية المستدامة، مما يعادل ذلك في الأهمية مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها، ويجسد تاريخ دولة تأسست على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وقامت على منهج مميز للكون والإنسان وفق مستوى عالٍ، وطبيعة تعتمد الاستقرار السياسي والاجتماعي؛ فشهدت المملكة في كل العهود تطورًا ملحوظًا في البناء والتنمية، وترتب عليها أكثر القواعد كونية وأشدها وثوقًا؛ إذ بفضلها تقيم جودة الحكم ومدى أخلاقية كل الأعمال الإنسانية. لذا، يومنا الوطني ثقافة جمعت تقاليدنا وعاداتنا بطريقة كاملة في تنشئتنا، ترسخت من خلالها أكثر قيمة جوهرية في الأرض؛ فالثقافة نتاج تاريخ الأمم، والتاريخ السعودي بدأ من 23 سبتمبر/ أيلول عام 1932 عندما تم بموجب مرسوم ملكي توحيد الحجاز ونجد وملحقاتها تحت اسم المملكة العربية السعودية. تقوم هذه الدولة العظيمة على أسس وقواعد صلبة حتى أصبحت جميع الأمور فيها متكافئة، مميزة في جميع المجالات والإنجازات. في يومنا الوطني الـ93 تقاربت المسافات في عصر مليء بالمعلومات الهائلة جدًّا في ظل هيمنة تقنية ضخمة، دولة تمتلك مستقبل الغاية والوسيلة، ولها مقدرة عجيبة على قراءة المستقبل تتعامل بكل مهارة مع متغيرات الثقافة التقنية، بما فيها من تجدُّد؛ فتتسارع خطوات الإنجازات، لتختزل الزمن؛ حتى تحقق كثير من ركائز الرؤية قبل الوقت المتوقع لها، فالأمر لا يحتاج إلى صيغ معقدة لاكتشاف الفرص الكبيرة، وكل الأشياء حولنا ملموسة وطبقت على أرض الواقع، ومنحت التعلم والتدريب القوة باستراتيجية مهمة، تعزز التزاماتها تجاه المواطن، وضربت أروع الأمثلة بالحفاظ على الإنسان، وبذلت الكثير من أجل الصحة والخدمات الطبية، وتفوقت على دول العالم قاطبة بهذه الرعاية. على قدر ما كانت كل مظاهر التقدم تستكمل ذاتها كان العمل ينفذ بشكل منتظم؛ إذ شهدت المملكة العربية السعودية نموًّا اقتصاديًّا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، تمثل في مظاهر عدة، كان منها تطوير أساليب الدعم والإنفاق الجماعي، وتطبيق الكثير من الإجراءات والإصلاحات المالية، ودعم المصارف المحلية للقيام بدورها التمويلي في الاقتصاد، وزيادة رأس مال الصندوق الصناعي لتفعيل دوره كمحرك للتحول الصناعي في الدولة، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين، وغيرها من التدابير التي كانت سببًا فيما تشهده الدولة من تحولات اقتصادية كبيرة وضخمة. فالإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الزمنية الأخيرة بقيادة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله أسرع من كتابة عمر السنين؛ فالواقع يخبرنا بنهضة كبيرة، أهم عامل فيها نمو الإنسان؛ فقد بدأ منذ فجر تاريخ هذه الدولة العظيمة، العمل من أجل آمال جديدة في عالم جميع اتجاهاته السياسية والاقتصادية متغيرة. ومن ثم تتوالى الإنجازات، وتظل تضاهي كل من حولها عامًا بعد عام؛ ليظل اقتصاد الوطن شامخًا قادرًا على صناعة الحاضر بتقنيات حديثة جميعها تكللت بالنجاح، حيث وجد الإنسان في السعودية الدعم؛ وتشكلت أمامه الرؤى المستقبلية، وكل ذلك يستمد مكوناته من النمو والتقدم العلمي والتقني، وتفسير لكل هذه التطورات في منتهى الشفافية للواقع والعالم، ويتبع ذلك رؤية 2030 الطموحة لتحقيق اقتصاد مختلف ومزدهر عن طريق خلق بيئة مناسبة لإطلاق إمكانات الأعمال، وتوفير فرص عمل للسعوديين، واستقطاب أفضل المواهب، وجذب الاستثمارات العالمية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية كنتاج لذلك.