استعرض اجتماع برئاسة المحامي العام رئيس نيابة الاسرة والطفل بالنيابة العامة الشيخة نورة بنت عبدالله الخليفة الإجراءات المتاحة حاليا في التعامل مع المجني عليهم في قضايا العنف ضد الأطفال والنساء والعمل ومدى مفعوليتها. وناقش الاجتماع الذي عقد أمس العمل على تذليل العقوبات التي قد تواجه جهة التنفيذ. وحضر الاجتماع رئيس قسم الشؤون القانونية التابع لمديرية أمن الشمالية النقيب علي نجم والوفد المشارك معه واعضاء نيابة الاسرة والطفل، وذلك بمقر نيابة الأسرة والطفل في النيابة العامة. وناقش المجتمعون إجراءات الحماية بالضحايا تقديرها وتنفيذها، وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة من النيابة العامة بموجب قانون الحماية من العنف الأسري، ومعوقات تنفيذ قرارات النيابة العامة فيما يتعلق بإيواء الضحايا في مراكز الحماية، وآلية ورود محاضر الإيراد ومحاضر الاستيفاء للنيابة العامة. وتم الاتفاق على إجراء المزيد من الاجتماعات التنسيقية بين مكاتب الشؤون القانونية بالإدارات الأمنية ونيابة الأسرة والطفل للعمل على رفع درجة الجاهزية وحماية الضحايا وإيوائهم سواء كانوا من الأطفال أو النساء المعنفات. كما تقرر ان يتم التنسيق والالتقاء مع جهات الإيواء التابعة لوزارة التنمية ووضع آلية منظمة في التصرف السريع وقبول الحالات بتلك الدور بحسب الاختصاص والتي تحتاج بطبيعتها إلى حماية فورية.