أبوظبي (وام) تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمحافظة على كرامته، حيث جاء تأسيس مراكز إيواء النساء والأطفال 2008 بصمة رائدة في تأكيد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان من أجل تعزيز الجوانب القانونية والتشريعية، وتنظيم وتنسيق ومتابعة جهود الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وأكدت سارة شهيل المدير التنفيذي لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر أن عدد الضحايا من النساء اللاتي استقبلهن المركز من عام 2009 إلى العام الحالي وصل إلى أكثر من 263 ضحية تم تحويلهن عن طريق قنوات محددة، وهي جهات إنفاذ القانون «الجهات الأمنية بالدولة»، والمراكز الاجتماعية، ودور العبادة، والسفارات والمستشفيات، وعن طريق الخط الساخن، إضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمراكز، مشيرة إلى أن الضحايا يمثلن مختلف الجنسيات تراوحت مدة بقائهن بالمراكز بين الشهر، والستة أشهر بناء على عوامل عدة، من أهمها ارتباطهن بالقضايا الأمنية المتعلقة بمصيرهن، وكذلك تيسير سبل المغادرة والعودة إلى بلدانهن. وقالت «تعد دولة الإمارات العربية المتحدة دولة متأثرة بجريمة الاتجار بالبشر، وليست مصدرة لها، وتقوم بجهود كبيرة من أجل مكافحتها من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم 51 عام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد الأول من نوعه عربياً، إلى جانب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون الأول». وأشارت إلى أن المكالمات التي تتلقاها المراكز على الخط الساخن تختلف، فهي تزيد على 500 اتصال، ولكن تتعدد أنواع الاتصالات من بلاغات عن قضايا اتجار بالبشر، واتصالات من ضحايا أنفسهم لطلب المساعدة وضحايا اعتداء وضحايا عنف أسري، إضافة إلى استفسارات عامة وطلبات تطوع، وكذلك تقديم تبرعات للمراكز. وعن برامج إعادة التأهيل التي توفرها المراكز، أوضحت سارة شهيل أن مراكز الإيواء تعد الجهة الرسمية المكلفة في دولة الإمارات باستقبال حالات ضحايا الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من الجهات المعنية، بما في ذلك إدارات الشرطة والنيابة العامة، حيث توفر لهم الإغاثة الأولية، والدعم والملاذ الآمن، ثم تأتي المرحلة الثانية بفرز الأشخاص الذين تمت إحالتهم بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون للتأكد من كونهم ضحايا اتجار بالبشر، وليسوا ضحايا تهريب أو مهاجرين غير شرعيين، ثم تقوم مراكز الإيواء بتوفير الرعاية الطبية والنفسية للضحايا بمجرد الوصول إلى مركز إيواء، علاوة على الدعم القانوني، مع مراعاة احترام حقوقهم الأساسية. وأوضحت أن إعادة التأهيل تتفاوت بشكل كبير من حالة إلى أخرى، حيث توفر المراكز للضحايا مجموعة من البرامج والأنشطة التعليمية والحرفية والتدريب المهني، مثل: الخياطة والتطريز، ومهارات الحاسوب والفنون والتي تساهم في تجديد الثقة بالنفس، وتكسبهم مهارات جديدة تعينهم وتحسن فرصهم في العثور على عمل، ومتابعة حياتهم بشكل طبيعي. وأكدت أن المراكز تقدم كذلك للضحايا دعماً مادياً حين مغادرتهن ليكون بمثابة بداية جديدة لهن، مشيرة إلى أن الدعم المادي يعتمد على دراسة تقوم بها الاختصاصية الاجتماعية المسؤولة، ويختلف المبلغ المقدم للضحايا باختلاف أوضاعهن الاجتماعية سواء أكانت متزوجة أو عازبة أو أرملة أو مطلقة وأيضاً الحالة المادية وعدد الأبناء، كما تدعم المراكز الحالات التي تكون بحاجة إلى دعم في حالات المرض، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الضحايا التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للضحايا.