أبوظبي في 20 أبريل / وام / تبذل دولة الإمارات جهودا كبيرة للحد من جرائم الإتجار بالبشر نظرا لخطورتها وعدم إنسانيتها وذلك من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات والمبادرات في هذا الشأن فضلا عن توفير المأوى الآمن لضحايا هذه الجرائم. وفي هذا الصدد .. قامت الإمارات بعدد من الخطوات كان أهمها زيادة الوعي في المجتمع ما أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم والتي قد تصل إلى السجن لمدة 20 عاما إضافة إلى تأسيس مراكز إيواء النساء والأطفال في عام 2008 تماشيا مع خطط الدولة والتزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها في مجال المحافظة على حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر. وأكدت سارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الإتجار بالبشر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات " وام " أن عدد الأشخاص الذين تم إيواؤهم في المركز في عام 2019 بلغ 20 ضحية جميعهم من الإناث فقط تم تحويلهن عن طريق قنوات محددة وهي جهات إنفاذ القانون والمراكز الاجتماعية ودور العبادة والسفارات والمستشفيات والخط الساخن إضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمراكز. ونوهت شهيل إلى أن عدد الضحايا من النساء والأطفال الذين استقبلتهم المراكز منذ عام 2009 حتى نهاية عام 2019 وصل إلى أكثر من 310 ضحايا تم تحويلهم عن طريق عدة جهات . ولفتت إلى أنه يتم استقبال الضحايا من الجنسين من خلال مركزين هما " مركز النساء والأطفال " و" مركز الذكور "، موضحة أن إنشاء المراكز يأتي في إطار خطة الدولة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر حيث تعمل المراكز على توفير مأوى آمن ومؤقت لضحايا هذه الجرائم واحترام إنسانيتهم من خلال تقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية وقانونية إضافة إلى خدمات إعادة التأهيل والترحيل الطوعي. وقالت إن مراكز إيواء النساء والأطفال وبعد ما يقارب الـ11 عاما استطاعت أن تتغلب على معظم التحديات التي كانت تواجهها في السنوات الأولى للعمل مع الخبرة وتضافر الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين بجانب الإجراءات التنظيمية التي أصدرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والتي حددت عمل كل جهة تعمل في هذا المجال . ونوهت المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال إلى أن عدد مكالمات الخط الساخن خلال 2019 بلغت ما يقارب 300 اتصال معظمها تنصب في اتصالات للسؤال عن المركز والخدمات التي يقدمها، وأخرى للإبلاغ عن عنف أسري والإشتباه في حالات إتجار بالبشر إلى جانب مكالمات من ضحايا إتجار بالبشر وأخرى تتعلق بشكاوى العمالة . وأشارت إلى أن المركز يقدم مجموعة من البرامج المختلفة للضحايا بعضها يصب في مجال التوعية الصحية في ما يخص النظافة والصحة العامة للضحية وبرامج تدريبية في مجال الطبخ والأعمال اليدوية مثل الخياطة والتطريز والكروشيه وأعمال فنية مختلفة مثل الرسم والديكوباج وغيرها إضافة إلى التدريب التعليمي والذي يتضمن حصص الحاسب الآلي واللغات وتعليم القراءة والكتابة. ولفتت إلى أن المركز يركز على التدريب المهني الذي يسهل على الضحية فرصة الحصول على وظيفة في المستقبل وذلك بالشراكة مع فنادق خمس نجوم مثل نادي ضباط القوات المسلحة من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها معهم . وقالت سارة شهيل إن المراكز تقدم للضحايا ورش عمل دورية تطرحها مشرفات المركز بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين بالمركز تتضمن بعض الحصص الرياضية من قبل مدربات رياضيات تطوعن لتدريب الضحايا بجانب ورش عمل لتعليم الفنون المختلفة، لافتة إلى تدريب الضحايا في نادي ضباط القوات المسلحة على العمل في مجالات مختلفة تضمنت تنسيق الزهور والطبخ وتعليم الأعمال الفندقية المختلفة لتطوير مهاراتهم. وأشارت إلى مشاركة نزلاء المراكز في عدد من الفعاليات منها المبادرة التي طرحها فندق غراند حياة بـ" مناسبة اليوم العالمي للمرأة " حيث تم تدريبهم لمدة 3 أيام على أعمال فندقية مختلفة لإكسابهم مهارات متنوعة ومنحهم في نهاية المبادرة شهادة معتمدة من الفندق بجانب المشاركة في أغلب فعاليات الدولة خاصة " يوم العلم " و " اليوم الوطني " من خلال أعمال يدوية فيها ألوان العلم وأطباق شهية عرفانا منهم لما تقدمه دولة الإمارات لهذه الفئة من دعم ومساعدة شاملة حتى يستطيعون الرجوع إلى بلدانهم آمنين. وأوضحت شهيل أن فريق العمل بمراكز إيواء النساء والأطفال يضم مشرفات وأخصائيات وموظفات يتحدثن عدة لغات منها اللغة العربية والإنجليزية والروسية والأوردو والبنغالية والفلبينية وتعمل المشرفات بنظام الورديات لضمان تواجدهن بالمركز على مدار الساعة للرد على مكالمات الضحايا أو إبلاغ الشرطة لإنقاذهن . وقد أنشئت مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الإتجار بالبشر تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر لتوفير مأوى مؤقت وآمن للنساء والأطفال ضحايا هذه الجرائم. وتحظى المراكز بدعم ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت واقعا معاشا ومأوى لضحايا هذه الجرائم الوافدة على الدولة . وكانت سموها قد تبرعت بقطعة أرض في أبوظبي يقام عليها المركز وتكفلت ببنائه وتجهيزه ليكون ملاذا آمنا للنساء والأطفال ضحايا الإتجار بالبشر إضافة إلى تبرعها بمبلغ 1.5 مليون درهم في عام 2011 لمساعدة الضحايا ومد يد العون لهم لاستعادة حياتهم الطبيعية من جديد. وفي عام 2007 وبقرار من مجلس الوزراء تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والتي تجمع في عضويتها 13 جهة من الجهات العاملة في هذا المجال " حكومية وغير حكومية " حيث لعبت اللجنة منذ إنشائها دورا أساسيا ومهما لتنسيق وتعزيز العمل المشترك لدى الجهات المعنية في مكافحة هذه الجريمة.