القاهرة - انطلقت الأحزاب في مصر في جمع التوكيلات لتزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجرى في ديسمبر/كانون الأول، فيما احتجت المعارضة على قصر الفترة التي ضبطتها هيئة الانتخابات لتحرير التوكيلات وتحدث المرشح المحتمل المثير للجدل أحمد الطنطاوي المدعوم من الإخوان عما أسماها "انتهاكات" و"ترهيبا" لمنع داعميه بينما أعلن حزب 'المصريين الأحرار' عن تحرير أول توكيل رسمى لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي وأطلق حزب 'مستقبل وطن' الذي يمثل الغالبية في البرلمان المصري حملة كبرى لتأييد ترشيح السيسي. وأعلنت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل التي تستعد لخوض السباق الانتخابي عن تحرير إحدى السيدات أول توكيل رسمي لترشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان 'الدستور' قد زكّى جميلة إسماعيل رئيسة الحزب من أجل الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وقال في بيان "إنه يبدي استعداده للوصول إلى جبهة موحّدة تخوض الانتخابات الرئاسية وتضم أطيافا وقوى سياسية ووطنية من المعارضة وتحت مظلة الحركة المدنية الديمقراطية". وفي سياق متصل حرر الآلاف من قيادات وأعضاء حزب 'مستقبل وطن' الذي يمثّل الغالبية في البرلمان المصري بـ316 مقعدا من إجمالي 596، توكيلات لترشيح السيسى لولاية جديدة، كما أطلق حزب "حماة الوطن" حملة لتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس المصري الحالي، وفق موقع "المصري اليوم". وقال الحزب في بيان "نتابع تسهيل تحرير التوكيلات انطلاقا من تعهد الحزب فى بيانه الصادر فى يوليو/تموز الماضى، بدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية وتسخير كافة الإمكانيات والمقار على مستوى الجمهورية ضمن الحملة الانتخابية للرئيس الحالي وسيواصل الحزب خلال الفترة المقبلة عقد اللقاءات الجماهيرية لتأييده ودعمه". أما حزب التجمع فقد أكد أنه لن يدعم أي مرشح قبل فتح باب الترشح والكشف عن القائمة الرسمية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه سيعلن عن "موقفه بعد إجراء اجتماع مشترك للهيئة البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ والمكتب السياسى وأمانتى الشباب والنساء"، وفق المصدر نفسه. وينص الدستور المصري على أن كل مرشح للانتخابات يحتاج إلى تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وقالت مصادر من حملة أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية إن "عناصر أمنية وبلطجية يمنعون أنصار الحملة من الوصول إلى مقار الشهر العقاري لتحرير توكيلات". وأعلن الطنطاوي في تدوينة على حسابه على منصة "اكس" عن "تقدمه بطعنين قضائيين إلى المحكمة الإدارية العليا  ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك في المواعيد وبالطريق الذي رسمه القانون بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص". وكانت عدة أحزاب قد أعلنت عن طيّها لصفحة الطنطاوي بعد أن أعلن انفتاحه رسميا على التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بقرار قضائي والمصنفة تنظيما إرهابيا والتي باتت منبوذة من قبل أغلب المصريين. واعتبرت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة أن الجدول الزمني للاستحقاق الانتخابي "يمثل تعجيزا للمرشحين الراغبين في جمع التوكيلات الشعبية". وقالت في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك إن "فترة جمع التوكيلات الشعبية قصيرة للغاية ورسالة جلية أن هناك محاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة". وتابعت أن "اختصار الفترة الزمنية المتاحة على هذا النحو يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة من العمل على التواصل مع الجمهور ودعوته لعمل توكيلات شعبية وخلق مناخ انتخابي جاد يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة". وتضمّ قائمة الشخصيات التي تعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية البرلماني السابق أحمد الطنطاوي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الجديد ومحمد فؤاد محسن بدراوي عضو الهيئة العليا للوفد الجديد وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وأحمد فضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي المصري، بالإضافة إلى ‏جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور المصري. وفي سياق متصل أفتى العالم الأزهري الكبير أحمد كريمة بعدم جواز الامتناع عن الاقتراع في الانتخابات المصرية المقبلة، لافتا إلى أن "دعوات مقاطعة التصويت في الاستحقاق الانتخابي المقبل من الناحية الفقهية هي عمليات تحريضية لا تصدر إلا عن منافقين وعملاء وخونة". وأعلنت هيئة الانتخابات المصرية عن شرط جديد يلزم أي مترشح للسباق الانتخابي بالخضوع للكشف الطبي البدني وتقديم "تقرير من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة يتضمن بيانًا ما إذا كان طالب الترشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه"، وفق الهيئة.