أعرب 87.25 % من أفراد الجمهور بالدولة عن تأييدهم لدمج البطاقات التي تصدرها مختلف الدوائر والمؤسسات الخدمية في الدولة ببطاقة الهوية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية بما يسهل حصول المتعاملين على الخدمات بأقل جهد ووقت ممكنين، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني. وبلغ عدد المشاركين في الاستطلاع الذي استمر على مدار شهر فبراير الماضي 17 ألفاً و189 شخصاً، حيث أعرب 8.28% منهم عن عدم تأييدهم لدمج البطاقات الخدمية الأخرى ببطاقة الهوية، في حين اختار 4.47 % من المشاركين موقف الحياد تجاه السؤال الذي طرحته الهيئة. وكانت هيئة الإمارات للهوية أطلقت بداية عام 2014 مشروعاً طموحاً لتوسيع استخدامات بطاقة الهوية في الحياة اليومية للأفراد على مستوى قطاعي الخدمات والسلع، من خلال جعلها الوسيلة الأساسية للحصول على العديد من الخدمات مثل استخدامها كبطاقة صرّاف آلي وتحميل بيانات رخصة القيادة وطباعة بعض البيانات الشخصية عليها على هيئة رمز الـ كيو آر كود، وكذلك الشعار الخاص بذوي الإعاقة إلى جانب استخدامها في شراء الوقود من محطات البترول، والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني. ولتحقيق هذا الهدف نفّذت الهيئة العديد من المبادرات في مقدّمتها إعادة توزيع حقول البيانات على الوجه الخلفي للبطاقة لتمكين إضافة بيانات جديدة إليها الأمر الذي أتاح مساحة جديدة يمكن طباعة الخدمات الجديدة ضمنها، في حين قامت بتخصيص 12 حقلاً على الشريحة الإلكترونية لتخزين البيانات الصحية لصاحب البطاقة بما في ذلك فصيلة الدم، والأمراض المزمنة، والأمراض المعدية، وأمراض الحساسية، فضلاً عن الموافقة على التبرع بالأعضاء، والإعاقات والتشوهات الخلقية، والعمليات الجراحية، والتطعيمات الأساسيّة والفرعية، والأدوية التي يتناولها على المدى الطويل، والأجهزة أو الدعامات المركبة له، إضافة إلى تاريخ آخر تحديث. وقال مدير الاتصال الحكومي والمجتمعي في هيئة الإمارات للهوية، عبدالعزيز المعمري، إنّ الهيئة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في استخدامات بطاقتها من خلال دمج تطبيقاتها ضمن متطلبات الحياة اليومية للناس، بشكل يساهم في اختصار الوقت والجهد والتكلفة المالية عليهم، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، خصوصاً بعد النجاح الذي حققه استخدامها كبطاقة صراف آلي من قبل عدد من البنوك في الدولة. وأضاف أنّ الهيئة تعمل على تطوير العديد من المشروعات التي تساهم في دمج العديد من الخدمات ضمن بطاقة الهوية بهدف تسهيل عملية تقديم الخدمات الحكومية، من خلال تطوير تطبيقات مبتكرة لتسهيل عملية التعرف على الهويات وإثباتها بالاعتماد على البطاقة الذكية، بما يسهم في تسهيل التعاملات المباشرة وعلى شبكة الإنترنت، وتمكين الاستفادة من خدمات مزودي الخدمة الإلكترونية في الدولة بالشكل الأمثل. وأشار إلى أن المبادرات والمشاريع التي نفذتها الهيئة في هذا المجال شجّعت الكثير من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على الاستفادة من إمكانات بطاقة الهوية، الأمر الذي ساهم في اختصار الزمن الذي يستغرقه إنجاز المعاملات لديها وبنسب كبيرة مكّنتها من مضاعفة إنتاجيتها ورفع معدلات رضا متعامليها. وسجلت الإمارات سبقاً عالمياً باستخدامها بطاقة الهوية في مجال إجراء التعاملات المصرفية، حيث أطلق كل من بنك المشرق ومصرف الهلال فعلياً خدمة استخدام بطاقات الهوية في عمليات السحب النقدي وتحويل الأموال عبر جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة لهما في الدولة، كما بدأت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك للتوزيع مطلع مارس الجاري المرحلة التجريبية لتطبيق خدمة تعبئة الوقود الذكية الذاتية التي تتيح لمتعامليها دفع ثمن الوقود بثلاثة طرق منها بطاقة الهوية بعد ربطها وتفعيلها بحساب محفظة أدنوك. كما باشرت الشركة الوطنية للضمان الصحي ضمان منذ منتصف العام الماضي باستخدام بطاقة الهوية بدلاً عن بطاقات التأمين الصحي للمسجلين في نظام التأمين الصحي لديها، حيث أصبح بإمكان المراجع تقديم بطاقة الهوية في المنشأة الصحية ليتلقى العلاج والخدمات الصحية فيها. وتعتبر بطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة الوسيلة الأساسية لإثبات الشخصية والتحقق من هويّات الأفراد في الدولة، وهي تتمتع بمعايير أمان عالية توفر درجة حماية قصوى من عمليات التلاعب والتزوير، وتتضمن كافة البيانات الشخصية لصاحبها بما في ذلك الصورة الشخصية والبصمات، إضافة إلى بيانات جواز السفر ورقم خلاصة القيد بالنسبة للمواطنين وبيانات جواز السفر والإقامة بالنسبة للمقيمين. ولفت المعمري إلى أن الهيئة حصلت على شهادة المعايير الدوليّة لبطاقة الهويّة، والتي تدعم استخدامها كبطاقة متعددة التطبيقات ومطابقة للمواصفات العامّة للمنتدى العالمي للبطاقات الذكية، الأمر الذي يؤكّد أنّ البطاقة مزوّدة بالخصائص الأمنية الأكثر تقدماً وفقاً للمقاييس العالمية للبيانات المطبوعة والمخزّنة في الشريحة الإلكترونيّة، ويشكّل اعترافاً بأن بطاقة الهوية الإماراتية تتطابق مع مقاييس المنظمة الدولية للتوحيد القياسي لبطاقات الهويّة. وأعاد المعمري التأكيد على استعداد الهيئة لدعم كافة المبادرات الرامية إلى الاستفادة من الإمكانات الخدميّة والتقنية التي توفرها بطاقة الهوية في تطوير الخدمات بشكل إبداعي ومبتكر، والاعتماد على رقم الهوية الذي يصدر لكل مواطن ومقيم ويلازمه مدى الحياة ليكون المرجع الأساسي والموثوق لملفات صاحبه لدى مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاصّ.