أبوظبي (وام) أعرب 87.25 في المائة من أفراد الجمهور بالدولة عن تأييدهم لدمج البطاقات التي تصدرها مختلف الدوائر والمؤسسات الخدمية في الدولة ببطاقة الهوية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية، بما يسهل حصول المتعاملين على الخدمات بأقل جهد ووقت ممكنين، وذلك وفق لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني. وبلغ عدد المشاركين في الاستطلاع الذي استمر على مدار شهر فبراير الماضي 17 ألفا و189 شخصا، حيث أعرب 8.28 في المائة منهم عن عدم تأييدهم لدمج البطاقات الخدمية الأخرى ببطاقة الهوية، في حين اختار 4.47 في المائة من المشاركين موقف الحياد تجاه السؤال الذي طرحته الهيئة. وكانت هيئة الإمارات للهوية أطلقت بداية عام 2014 مشروعا طموحا لتوسيع استخدامات بطاقة الهوية في الحياة اليومية للأفراد على مستوى قطاعي الخدمات والسلع من خلال جعلها الوسيلة الأساسية للحصول على العديد من الخدمات مثل استخدامها كبطاقة صراف آلي وتحميل بيانات رخصة القيادة وطباعة بعض البيانات الشخصية عليها على هيئة رمز الـ «كيو آر كود» وكذلك الشعار الخاص بذوي الإعاقة، إلى جانب استخدامها في شراء الوقود من محطات البترول والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني. ولتحقيق هذا الهدف نفذت الهيئة العديد من المبادرات في مقدمتها إعادة توزيع حقول البيانات على الوجه الخلفي للبطاقة لتمكين إضافة بيانات جديدة إليها، الأمر الذي أتاح مساحة جديدة يمكن طباعة الخدمات الجديدة ضمنها في حين قامت بتخصيص 12 حقلا على الشريحة الإلكترونية لتخزين البيانات الصحية لصاحب البطاقة بما في ذلك فصيلة الدم والأمراض المزمنة والأمراض المعدية وأمراض الحساسية، فضلا عن الموافقة على التبرع بالأعضاء والإعاقات والتشوهات الخلقية والعمليات الجراحية والتطعيمات الأساسية والفرعية والأدوية التي يتناولها على المدى الطويل والأجهزة أو الدعامات المركبة له، إضافة إلى تاريخ آخر تحديث. وقال عبدالعزيز المعمري مدير الاتصال الحكومي والمجتمعي في هيئة الإمارات للهوية إن الهيئة تسعى لإحداث نقلة نوعية في استخدامات بطاقتها من خلال دمج تطبيقاتها ضمن متطلبات الحياة اليومية للناس بشكل يساهم في اختصار الوقت والجهد والتكلفة المالية عليهم، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، خصوصا بعد النجاح الذي حققه استخدامها كبطاقة صراف آلي من قبل عدد من البنوك في الدولة.