أعرب 87.25 % من المستطلعة آراؤهم، من سكان الدولة، عن تأييدهم لدمج البطاقات التي تصدرها مختلف الدوائر والمؤسسات الخدمية في الدولة ببطاقة الهوية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية، بما يسهّل حصول المتعاملين على الخدمات بأقل جهد ووقت ممكنين، وفقاً لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني. وبلغ عدد المشاركين في الاستطلاع الذي استمر على مدار شهر فبراير/شباط الماضي 17 ألفاً و189، أعرب 8.28% منهم عن عدم تأييدهم لدمج البطاقات الخدمية الأخرى ببطاقة الهوية، في حين اختار 4.47 % من المشاركين موقف الحياد تجاه السؤال الذي طرحته الهيئة. ونفذت الهيئة لتحقيق هذا الهدف مبادرات عدة في مقدّمتها إعادة توزيع حقول البيانات على الوجه الخلفي للبطاقة، لتمكين إضافة بيانات جديدة إليها، ما أتاح مساحة جديدة يمكن طباعة الخدمات الجديدة ضمنها، في حين قامت بتخصيص 12 حقلاً على الشريحة الإلكترونية لتخزين البيانات الصحية لصاحب البطاقة بما في ذلك فصيلة الدم، والأمراض المزمنة، والأمراض المعدية، وأمراض الحساسية، فضلاً عن الموافقة على التبرع بالأعضاء، والإعاقات والتشوهات الخلقية، والعمليات الجراحية، والتطعيمات الأساسيّة والفرعية، والأدوية التي يتناولها على المدى الطويل، والأجهزة أو الدعامات المركبة له، إضافة إلى تاريخ آخر تحديث. وقال عبد العزيز المعمري مدير الاتصال الحكومي والمجتمعي في الهيئة، إنّ الهيئة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في استخدامات بطاقتها من خلال دمج تطبيقاتها ضمن متطلبات الحياة اليومية للناس، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد والتكلفة المالية عليهم.