خفضت محكمة الاستئناف العليا عقوبة 14 مستأنفًا أدينوا ضمن 19 متهمًا بتهمة الشروع في قتل رجال شرطة والتجمهر في سترة، واكتفت بسجنهم ما بين 5 و7 سنوات بدلاً من 10 و15 سنة قضت بها محكمة أول درجة التي حكمت على 3 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وبالسجن 15 سنة على الستة عشر الباقين، وأمرت بمصادرة المضبوطات. أشارت أوراق الدعوى إلى أنه بتاريخ 26 سبتمبر 2014 في حوالي الساعة 8 مساءً، خرجت مجموعة مكونة من حوالي 50 شخصًا في تجمهر بالقرب من مكتب بريد سترة بقصد الإخلال بالأمن العام وإزهاق أرواح رجال الأمن، وهم يحملون الزجاجات الحارقة والحجارة وقاموا برميها على أفراد قوات حفظ النظام المتمركزة بالقرب من مركز الشرطة، وحال التعامل معهم قام عدد من المتجمهرين برمي زجاجات المولوتوف على كبينة حارس الأمن في بريد سترة بقصد إحراقها وإحراق من فيها، واشتعلت النيران بالكبينة وأصيب الحارس. تم عمل تحريات دلت على أن المتهمين هم مرتكبي الواقعة بالاشتراك مع آخرين مجهولين، فأسندت النيابة العامة لهم أنهم في 26 سبتمبر 2014 بمحافظة أمن العاصمة، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه (حارس الأمن) مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله وأعدوا لذلك عبوات حارقة، وخرجوا في عدة اتجاهات وألقوا العبوات الحارقة على دورية الشرطة وغرفة حارس الأمن، متوقعين من ذلك إزهاق روح أي من المتواجدين في المكان وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة، فنجم عن ذلك إصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو إسعافه ونقله للعلاج. وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فضلاً عن أنهم حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).