تعد العملية الإرهابية التي تعرضت لها النيجر (الثلاثاء) وراح ضحيتها 29 جندياً الأكثر دموية، منذ أن استولى الجيش على السلطة نهاية يوليو الماضي، والهجوم الثاني من نوعه خصوصاً أن العملية الإرهابية الأولى كانت في التاسع من أغسطس الماضي، وأدت إلى مقتل 6 أفراد من الجيش. وتوقع مراقبون زيادة تلك العمليات الإرهابية في ظل اهتمام الجيش النيجري ببسط سيطرته على المناطق الداخلية في البلاد وتراجع عملية المراقبة على الحدود. وترى الخبيرة في الشؤون الأفريقية بمركز دراسات الأهرام بالقاهرة الدكتورة أميرة عبد الحليم في تصريحات إلى «عكاظ» أن الوضع في النيجر خطير، خصوصاً بعد الانقلاب العسكري، متوقعة زيادة العمليات الإرهابية في البلاد. وأشارت إلى أن النيجر تقع على القرب من حدود ملتهبة أمنياً مثل بوركينا فاسو ومالي وتشاد ونيجيريا، كما أن المجلس العسكري النيجري مهتم في الوقت الحالي بتثبيت أركان حكمه وهو ما يشكل فرصة للجماعات المسلحة الإرهابية، وعلى رأسها بوكو حرام وتنظيما القاعدة وداعش، للدخول إلى البلاد والقيام بعمليات تخريبية. وأوضحت أن الوضع خطير بعدد من الدول الأفريقية، ولا يقتصر على الإرهاب فقط بل يمتد إلى ما يسمى بالجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وانتشار السلاح والمخدرات، مستغلين المساحات الشاسعة بين عدد من الدول الأفريقية، فضلاً عن ضعف الرقابة الأمنية، مبينة أن النيجر أصبحت واحدة من دول القارة السمراء المستهدفة للتنظيمات الإرهابية، خصوصاً أن تلك التنظيمات تنتقل من بؤرة إلى بؤرة أضعف، لوجود ملاذ آمن وأرض خصبة لوجودها. وطالبت خبيرة الشؤون الأفريقية بضرورة أن تتضافر جهود القوى الدولية والإقليمية لوضع إستراتيجية أمنية لمنع انتقال تلك التنظيمات من دولة أفريقية إلى أخرى، ومعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية والخدمية في المناطق التي تعاني من النزاع، لافتة إلى أن عددا من الدول الكبرى تربطها مصالح اقتصادية مهمة بعدد من الدول الأفريقية التي حدثت بها انقلابات، وغير مستبعد أن تناصر تلك العمليات الإرهابية أو تؤيدها على الأقل، لتأمين مصالحها بزيادة تواجدها العسكري، فالسياسة العامة لا توجد صداقة دائمة أو عداوة دائمة بل توجد مصالح دائمة، فالعاصمة النيجيرية نيامي تستضيف أكثر من ألف عنصر من القوات الأمريكية، و1500 من فرنسا قبل الأزمة بين الجانبين، وخروج القوات الفرنسية ربما يكون له تأثير على الوضع الأمني في النيجر.